مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٦٥

هل إنّ أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة ؟

هل إنّ أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة ؟

المحبوبية واحتمال أمر المولى من أحسن أنحاء الإضافة ، والحاكم بذلك هو العقل

والعرف ، بل هو أعلى وأرقى من امتثال الأمر الجزمي ، إذ ربّما يكون الانبعاث إليه

لأجل الخوف من العقاب ، وهو غير محتمل في فرض عدم وصول الأمر والاتيان بالعمل برجاء

المطلوبية . هذا مضافاً إلى أنّ اعتبار الجزم على تقدير التسليم مختص بصورة التمكّن

كما ذكر في محلّه .

بقي في المقام أمران :

الأوّل : أنّ أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالإطاعة إرشادية إلى ما استقلّ به

العقل ، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلاًّ به من حسن الانقياد واستيفاء

الواقع ، أو أنّها مولوية ، فيكون الاحتياط مستحباً كبقية المستحبات ، فتكون إعادة

الصلاة التي شكّ في صحّتها مستحباً شرعياً وإن كانت محكومة بالصحّة لقاعدة الفراغ

ونحوها .

الثاني : أنّه بناءً على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية ، فيلزم قصد

الأمر الواقعي في مقام الاحتياط ، أو أنّها في عرضها ، فيجوز قصد امتثال نفس تلك

الأوامر ، كما هو الحال فيما إذا نذر الاتيان بواجب أو مستحب ، فانّه يجزي قصد الأمر

النذري ، ولو كان الناذر حين الاتيان بالعمل غافلاً عن الأمر الوجوبي أو الندبي .

وبعبارة أُخرى : أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتّى يصحّ الاتيان به

بداعي الأمر الاحتياطي ، أو أنّها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي

رجاءً .

أمّا الأمر الأوّل : فذكر المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) أنّ سياق الأخبار الواردة

في الاحتياط يقتضي كونها مؤكّدةً لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 354 - 355 ، فوائد الأُصول 3 : 398 - 399 .