مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٦٤

التنبيه الثاني : حسن الاحتياط في التوصليات والعبادات

التنبيه الثاني : حسن الاحتياط في التوصليات والعبادات

التنبيه الثاني

لا إشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية ، فانّ المقصود فيها تحقق ذات

العمل ، فالاحتياط فيها نوع من الانقياد للمولى . وكذا الحال في العبادات فيما إذا

أُحرز أصل الرجحان وتردد الفعل بين الواجب والمندوب ، فانّ الاحتياط ممكن باتيان

العمل بداعي أمره الواقعي .

والاشكال فيه من ناحية قصد الوجه مندفع أوّلاً : بأنّه غير معتبر كما حقق في محلّه

( 1 ) . وثانياً : بأنّه على تقدير التسليم مختص بصورة الامكان ، وأمّا إذا لم يحرز

الرجحان ودار الأمر بين الوجوب والإباحة ، فلا يمكن إحراز محبوبية العمل ، فانّه إن

أتى به بداعي الأمر كان تشريعاً ، وإن أتى به بغير ذاك الداعي فلم يأت بالعبادة

المقيّدة بقصد الأمر ، ومن هنا ربّما يستشكل في جريان الاحتياط في هذا النوع من

العبادات .

وتوهم أنّه يستكشف ثبوت الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط بقاعدة الملازمة أو

بنحو الإنّ ، مدفوع بأنّ حكم العقل بحسن الاحتياط لا يثبت موضوعه وإمكان الاحتياط ،

فانّ حكم العقل والشرع جاريان على نحو القضايا الحقيقية وبيان للكبرى فقط ، ولا

تعرّض لهما لبيان الصغرى وتحقق الموضوع خارجاً .

والتحقيق أن يقال : إنّ الاشكال المذكور مبني على أنّ عبادية الواجب متوقفة على

الاتيان به بقصد الأمر الجزمي ، وليس الأمر كذلك إذ يكفي في عبادية الشيء مجرّد

إضافته إلى المولى ، ومن الواضح أنّ الاتيان بالعمل برجاء

( 1 ) في ص 87 - 88 ، راجع أيضاً شرح العروة 5 : 421 - 423 .