مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٦٠

صور الشك في حلية اللحم من حيث الشبهة الحكمية

صور الشك في حلية اللحم من حيث الشبهة الحكمية

وجودي بسيط مسبب عن الذبح بشرائطه ، كما هو الظاهر من لفظ المذكى ، نظير الطهارة

المسببة عن الوضوء أو الغسل ، والملكية الحاصلة من الايجاب والقبول ، فيستصحب عدمها

كما في نظائرها . وأمّا إذا قلنا بأنّها عبارة عن نفس الفعل الخارجي مع الشرائط

الخاصّة ، كما استظهره المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) من إسناد التذكية إلى المكلف

في قوله تعالى : ( إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) ( 2 ) الظاهر في المباشرة دون التسبيب ، فلا

مجال لاجراء أصالة عدم التذكية ، للقطع بتحققها على الفرض ، فيرجع إلى أصالة الحل .

ولكن هذا المبنى فاسد ، والاستظهار المذكور في غير محلّه ، إذ يصحّ إسناد الفعل

التسبيبي إلى المكلف من غير مسامحة وعناية ، فيقال : زيد ملك الدار مثلاً .

وأمّا القسم الرابع : فالمرجع فيه أصالة عدم التذكية ، ويترتب عليها حرمة الأكل وعدم

جواز الصلاة فيه ، لأن غير المذكى قد أخذ مانعاً عن الصلاة . هذا كلّه في الشبهة

الموضوعية .

وأمّا الشبهة الحكمية فلها صور أيضاً :

الصورة الأُولى : أن يكون الشك من غير جهة التذكية ، كما لو شكّ في حلية لحم الأرنب

لعدم الدليل ، مع العلم بوقوع التذكية عليه ، والمرجع فيه أصالة الحل ، ولا يتوهم

جريان أصالة الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية ، لما تقدّم في الشبهة الموضوعية .

الصورة الثانية : أن يكون الشك في الحلية للجهل بقابلية الحيوان للتذكية ، كما في

الحيوان المتولد من الشاة والخنزير ، من دون أن يصدق عليه اسم أحدهما ،

( 1 ) فوائد الأُصول 3 : 382 ، راجع أيضاً أجود التقريرات 3 : 338 . ( 2 ) المائدة 5 : 3 .