مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٥٩

أقسام الشك في حلية اللحم من جهة الشبهة الموضوعية

له بعد العلم بوقوع التذكية عليه .

وأمّا ما ذكره بعضهم من التمسك باستصحاب حرمة أكله الثابتة قبل زهاق الروح ، فهو

أيضاً غير وجيه أمّا أوّلاً : فلأنّ حرمة أكل الحيوان الحي غير مسلّمة ، وقد أفتى

جماعة من الفقهاء بجواز بلع السمك الصغير حيّاً ، مع أنّ تذكيته إنّما هي بموته خارج

الماء ، لا بنفس إخراجه منه ، ولذا التزموا بعدم جواز أكل القطعة المبانة من السمك

الحي بعد إخراجه من الماء حيّاً . وأمّا ثانياً : فلأنّ الحرمة الثابتة على تقدير

تسليمها كانت ثابتة لعنوان الحيوان المتقوّم بالحياة ، وما يشك في حليته إنّما هو

اللحم ، وهو مغاير للحيوان فلا يمكن جريان الاستصحاب .

وأمّا القسم الثاني : فلا مانع فيه من الرجوع إلى استصحاب عدم طروء مانع من

التذكية ، فإذا تحقق الذبح عليه جامعاً للشرائط المعتبرة فيه تثبت التذكية بضمّ

الوجدان إلى الأصل فيحكم بحليته .

وأمّا القسم الثالث : فإن قلنا بأنّ كل حيوان قابل للتذكية إلاّ ما خرج بالدليل ،

كما ادّعاه صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 1 ) . واستدلّ عليه برواية علي ابن يقطين ( 2 )

الواردة في الجلود ، وقلنا أيضاً بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية حتّى في

العناوين الذاتية كعنوان الكلبية مثلاً ، فلا مانع من التمسك بذلك العموم بعد إجراء

استصحاب عدم تحقق العنوان الخارج منه ، فيحكم بحلية لحم تردد بين الشاة والكلب

بالشبهة الموضوعية .

وأمّا لو منعنا عن كلا الأمرين أو عن أحدهما ، فإن قلنا بأنّ التذكية أمر

( 1 ) جواهر الكلام 36 : 196 . ( 2 ) الوسائل 4 : 352 / أبواب لباس المصلّي ب 5 ح 1 .