مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٥٨

أقسام الشك في حلية اللحم من جهة الشبهة الموضوعية

أقسام الشك في حلية اللحم من جهة الشبهة الموضوعية

وتحقيق المقام يقتضي بسطاً في المقال فأقول : إنّ الشك في حرمة اللحم تارةً يكون من

الشبهة الموضوعية ، وأُخرى : من الشبهة الحكمية .

والشبهة الموضوعية على أقسام :

القسم الأوّل : ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول

اللحم أو من غيره ، مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه ، كما إذا شكّ في كون

اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو من أرنب مثلاً .

القسم الثاني : ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طروء عنوان على الحيوان

مانع عن قبوله التذكية ، بعد العلم بقابليته لها في حد ذاته ، كاحتمال الجلل في

الشاة ، أو كونها موطوءة إنسان ، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة .

القسم الثالث : ما إذا كان الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتاً ،

بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه ، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة

مثلاً بين كونه شاةً أو كلباً .

القسم الرابع : ما كان الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه ، للشك في تحقق

الذبح أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط ، مثل كون الذابح مسلماً أو كون الذبح بالحديد

أو وقوعه إلى القبلة ، مع العلم بكون الحيوان قابلاً للتذكية .

أمّا القسم الأوّل : فهو مورد لأصالة الحل ، من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة

مصداقية . وأمّا ما أفاده الشهيد ( قدس سره ) ( 1 ) من أنّ الأصل في اللحوم مطلقاً هو

الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض ، إذ لا وجه

( 1 ) الروضة البهيّة 1 : 49 .