مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٥٦

الوجه الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل

والمتحصّل ممّا ذكرناه في المقام : أنّه على جميع الأقوال في باب الأمارات تكون

أطراف العلم الاجمالي من غير مواردها مورداً لأصالة البراءة . أمّا على القول

بالطريقية ، فلأنّ العلم الاجمالي ينقلب بقاءً إلى الشك الساري والعلم التفصيلي .

وأمّا على القول بالمنجّزية ، فلأنّ قيام الأمارة يكشف عن تنجز التكليف في بعض

الأطراف من غير جهة العلم الاجمالي في أوّل الأمر . وأمّا على القول بالسببية ، فلأنّ

الأمارة تكشف عن اشتمال مؤدياتها على مصلحة أو مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم على طبقها

من أوّل الأمر .

الوجه الثاني من تقريب حكم العقل : ما ذكره بعضهم من أنّ الأصل في الأفعال غير

الضرورية قبل الشرع هو الحظر بحكم العقل .

وفيه أوّلاً : أنّ أصالة الحظر ليست من الأُصول المسلّمة عند العقلاء ، فانّ جماعة

منهم ذهبوا إلى أنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة ، فلا وجه للاستدلال بما هو محل

الخلاف .

وثانياً : أنّه لا ارتباط بين المقام وبين تلك المسألة ، فانّ استقلال العقل بالحظر

على تقدير التسليم إنّما هو بمناط غير موجود في المقام ، باعتبار أنّ موضوع أصالة

الحظر إنّما هو الفعل بما هو مقطوع بعدم جعل الحكم له ، وفي المقام بما هو مشكوك

الحكم ، فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام ، بل يمكن

القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة .

وثالثاً : أنّ ما ذكر لو تمّ فانّما هو فيما إذا لم يثبت الترخيص عند الشك في

التكليف ، وقد عرفت ثبوته فيما تقدّم .

الوجه الثالث من تقريب حكم العقل : أنّ في ارتكاب الشبهة احتمال الوقوع في الضرر ،

والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل .