مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٥٢

الوجه الأوّل : العلم الاجمالي بالتكاليف

هذا ، ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال أوّلاً : بالنقض بالشبهات الوجوبية

والموضوعية ، فانّ هذا العلم لو كان مانعاً عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات

الحكمية التحريمية ، كان مانعاً عن الرجوع إليها فيها أيضاً ، مع أنّ الأخباريين لا

يقولون بوجوب الاحتياط فيها . وثانياً : بالحل وهو أنّ العلم الاجمالي بتكاليف واقعية

ينحل بقيام الأمارات على تكاليف إلزامية بمقدار المعلوم بالاجمال .

وتوضيحه : أنّ لنا هنا ثلاثة علوم إجمالية : الأوّل : العلم الكبير ، وأطرافه جميع

الشبهات ممّا يحتمل التكليف ، ومنشؤه العلم بالشرع الأقدس ، إذ لا معنى للشرع الخالي

عن التكليف رأساً . الثاني : العلم الاجمالي المتوسط ، وأطرافه موارد قيام الأمارات

المعتبرة وغير المعتبرة ، ومنشؤه كثرة الأمارات والقطع بمطابقة بعضها للواقع ، فانّا

لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع . الثالث : العلم الاجمالي الصغير ، وأطرافه موارد قيام

الأمارات المعتبرة ، ومنشؤه القطع بمطابقة مقدار منها للواقع .

وحيث إنّ العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالعلم الاجمالي الثاني ، والثاني بالثالث ،

فلا يتنجز التكليف في غير مؤديات الطرق والأمارات المعتبرة . والميزان في الانحلال

أن لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير أقل عدداً من المعلوم

بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير ، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الاجمالي الكبير

مقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير ، لم يبق لنا علم إجمالي في بقية

الأطراف . مثلاً إذا علمنا اجمالاً بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم ، وعلمنا

أيضاً بوجود خمس شياه مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع ، فلا محالة ينحل العلم

الاجمالي الأوّل بالعلم الاجمالي الثاني ، فانّا لو أفرزنا خمس شياه بيض لم يبق لنا

علم إجمالي بمغصوبية البقية ، لاحتمال