مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٨

التمسك لحرمة التجري بالاجماع على حرمة سلوك طريق مظنون الضرر

تنبيهات في المقام التنبيه الأوّل : التجري في القطع الموضوعي

التمسك لحرمة التجري بالاجماع على حرمة سلوك طريق مظنون الضرر

للتعدي على المولى وهتكه ، وخروجه عن رسوم عبوديته كما في المعصية ، بلا فرق بينهما

من هذه الجهة ، وما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) ( 1 ) من الأمثلة لبيان الفرق بين

التجري والعصيان أجنبي عن المقام ، لكون الفرق المذكور في الأمثلة لأجل التشفي

المستحيل في حقّه تعالى ، فإذا أراد عبد قتل ابن المولى وصادفه فلا محالة كان عقابه

أشد بنظر المولى ممّن أراد قتل ابن المولى ولم يصادفه ، بل صادف عدوّه ، إلاّ أنّه

لأجل التشفي ، ومع قطع النظر عنه لا فرق بينهما من حيث استحقاق العقاب لوحدة الملاك

وهو الهتك .

تنبيهات :

التنبيه الأوّل

أنّ محل الكلام في التجري هو القطع الطريقي ، وأمّا القطع الموضوعي فلا يتصور فيه

كشف الخلاف بالنسبة إلى الحكم ليتحقق التجري ، وكذا لو أُخِذ الظن في موضوع الحكم ،

بل لو أُخذ الاحتمال فيه ، ففي الجميع يكون الحكم ثابتاً واقعاً ، ولو كان القطع أو

الظن أو الاحتمال مخالفاً للواقع ، لكون موضوع الحكم هو نفس القطع أو الظن أو

الاحتمال ، وبعد انكشاف الخلاف ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ، فليس هناك تجر أصلاً .

وبما ذكرناه ظهر فساد التمسك لحرمة التجري بالاجماع على أنّ سلوك طريق مظنون الضرر

معصية ولو انكشف الخلاف ، فلو فاتت الصلاة منه في سفر مظنون الضرر لا بدّ من القضاء

تماماً ، ولو بعد انكشاف عدم الضرر ، وكذا الظان بضيق الوقت يجب عليه البدار ، ولو لم

يبادر كان عاصياً ولو انكشف

( 1 ) الفصول الغروية : 431 و 432 / فصل في أنّ جاهل الحكم غير معذور .