مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٥١

الوجه الأوّل : العلم الاجمالي بالتكاليف

الثالث ممّا استدلّ به على وجوب الاحتياط : حكم العقل وتقريبه بوجوه :

الأوّل : أنّ كل مسلم يعلم إجمالاً في أوّل بلوغه بتكاليف إلزامية ، وهذا العلم

الاجمالي ينجّز التكاليف الواقعية على تقدير ثبوتها ، وليست الطرق والأمارات رافعة

لتنجزها ، إذ لا بدّ في انحلال العلم الاجمالي من ثبوت دليل يدل على نفي التكليف في

بعض الأطراف إمّا مطابقة أو التزاماً ، والطرق والأمارات إنّما تثبت أحكاماً في

مواردها ، وليس لها تعرّض لنفي أحكام أُخر في غير مواردها ، فالتنجز يبقى على حاله ،

فإذا علمنا إجمالاً بوجوب الصلاة مرددة بين الظهر والجمعة ، كان قيام الأمارة على

أحدهما نافياً لوجوب الآخر بالالتزام ، فينحل به العلم الاجمالي لا محالة . وأمّا إن

كان المعلوم بالاجمال أحكاماً كثيرة لا تعيّن لها ، فقيام الدليل على ثبوت أحكام في

موارد خاصّة لا ينفي ثبوت الحكم في غيرها فلا ينحل العلم الاجمالي .

ولا يرد على هذا التقريب ما ذكره في الكفاية من أنّ قيام الأمارة على التكليف في

بعض الأطراف يوجب صرف تنجّزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف ، مثلاً إذا علم بحرمة

إناء زيد وتردّد بين إناءين ، ثمّ قامت البيّنة على أنّ أحدهما المعيّن إناؤه ، كان

كما إذا علم أنّه إناؤه ( 1 ) . وذلك لوجود الفرق الواضح بين مقامنا وبين المثال

المذكور ، إذ المعلوم بالاجمال في المثال أمر معيّن خاص ، فقيام الأمارة على تعيينه

في أحد الطرفين ينفي كونه في الطرف الآخر بالالتزام . وهذا بخلاف المقام ، فانّ

المعلوم بالاجمال فيه أحكام لا تعيّن لها بوجه ، وليس لها عنوان وعلامة ، فقيام

الأمارة على ثبوت التكليف في بعض الموارد لا ينفي ثبوته في غيرها .

( 1 ) كفاية الأُصول : 347 .