مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤٩

وجه تقديم أدلة البراءة على أخبار الاحتياط

وجه تقديم أدلة البراءة على أخبار الاحتياط

الوجه الثاني : أنّ هذه الأخبار باطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية

الوجوبية ، مع أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعاً ، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن

ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص ، وحيث إنّ لسانها آب عن التخصيص كما

ترى ، فتعيّن حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه وبين الوجوب ،

فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص ، وهي محل الكلام .

ثمّ إنّه لو سلّم دلالة أخبار التوقف أو الاحتياط على وجوب الاحتياط في الشبهة

التحريمية ، فهي لا تعارض أدلّة البراءة ، وذلك لأنّ استصحاب عدم جعل الحرمة - بناءً

على جريانه ، وهو الصحيح على ما تقدّم بيانه ( 1 ) - يكون رافعاً لموضوع هذه الأخبار ،

إذ به يحرز عدم التكليف وعدم العقاب ، فيتقدّم عليها لا محالة . وكذا أخبار البراءة

بعد تماميّتها تتقدّم على هذه الأخبار ، لكونها أخص منها ، فانّ أخبار البراءة لا

تعم الشبهة قبل الفحص ، ولا المقرونة بالعلم الاجمالي إمّا في نفسها ، أو من جهة

الاجماع وحكم العقل ، بل بعضها مختص بالشبهات التحريمية ، كقوله ( عليه السلام ) : « كل

شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » ( 2 ) بخلاف أخبار التوقف والاحتياط فانّها شاملة لجميع

الشبهات ، فيخصص بها .

وقد يتوهّم الاطلاق في أدلة البراءة ، وأنّها شاملة في نفسها لجميع الشبهات ، غاية

الأمر أنّها مخصصة بحكم العقل أو بالاجماع ، فلا وجه لتقدّمها على أدلة التوقف

والاحتياط .

( 1 ) في ص 333 - 335 . ( 2 ) تقدّم في ص 323 .