مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤٧

الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط

قلت : حمل الهلكة على المفسدة الواقعية - مع كونه خلاف الظاهر في نفسه - يستلزم

التخصيص في الشبهات الموضوعية ، وقد عرفت أنّ الروايات آبية عن التخصيص ، فلا مناص من

حمل الهلكة على العقاب كما هو الظاهر في نفسه ، ومعه كان الأمر بالتوقف إرشادياً لا

محالة .

لا يقال : سلّمنا كون التعليل ظاهراً في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه

الأخبار ، إلاّ أنّ عموم الشبهات لما هو محل الكلام يكشف عن جعل وجوب الاحتياط قبل

الأمر بالتوقف الموجود في هذه الأخبار ، فيكون التنجيز لأجله ، لا لأجل وجوب التوقف .

فانّه يقال : إيجاب الاحتياط لو كان واصلاً مع قطع النظر عن أخبار التوقف فهو خلاف

المفروض . مضافاً إلى أنّه لا معنى حينئذ لأن تكون أخبار التوقف كاشفةً عنه ، بل

يستحيل ذلك ، وإن لم يكن واصلاً امتنع تنجز الواقع به ، فانّ الايجاب الطريقي لا يزيد

على الايجاب الواقعي في استحالة الانبعاث عنه قبل وصوله ، فكما أنّ الوجوب الواقعي

لا يكفي في التنجز قبل الوصول كذلك الوجوب الطريقي . وعليه كان مورد أخبار التوقف

مثل الشبهات قبل الفحص ، أو المقرونة بالعلم الاجمالي ممّا كان الواقع فيه منجّزاً ،

مع قطع النظر عن هذه الأخبار .

هذا ، وأجاب شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) عن هذا الاشكال : بأنّ إيجاب الاحتياط لا

يكفي في تنجيز الواقع المجهول ، لأنّه إن كان وجوبه نفسياً فالعقاب يكون على مخالفة

نفسه ، لا على مخالفة الواقع . وإن كان غيرياً فلازمه ثبوت العقاب على مخالفة التكليف

الواقعي مع فرض عدم وصوله .

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 384 .