مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤٦

الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط

أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه ، وتدرجه في معلوم الحلية . ويدل على ما ذكرناه

من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهراً ، أنّه لا إشكال ولا خلاف في عدم

وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية ، بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص ، فلولا

أنّ أدلة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة ، لزم التخصيص في أخبار التوقف ، ولسانها

آب عن التخصيص وكيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله ( عليه السلام ) : « الوقوف عند

الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » .

الوجه الثاني : أنّ الأمر بالتوقف فيها للارشاد ، ولا يمكن أن يكون أمراً مولوياً

يستتبع العقاب ، إذ علل التوقف فيها بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة ، ولا يصح هذا

التعليل إلاّ أن تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه

الأخبار الآمرة بالتوقف . ولا يمكن أن تكون الهلكة المعلل بها وجوب التوقف مترتبة

على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الأخبار كما هو ظاهر ، فيختص موردها بالشبهة

قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي .

وبالجملة : التعليل ظاهر في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه الأخبار ، فلا يمكن

إثبات وجوب الاحتياط بنفس هذه الأخبار كما هو مقصود الأخباري .

إن قلت : إنّما يلزم حمل الأمر على الارشاد لو كان المراد بالهلكة العقاب ، وأمّا لو

أُريد بها المفسدة الواقعية ، أمكن أن يكون الأمر بالتوقف أمراً مولوياً ، ومع إمكان

ذلك لا يصحّ الحمل على الارشاد ، وحينئذ كانت هذه الروايات كافية في تنجيز التكليف

الواقعي واستحقاق العقاب على مخالفته ، لأنّها حينئذ تكون إيصالاً له .