مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤٥

الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط

الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط

الهلكة فضلاً عن القطع بها . وإن أُريد بها التهلكة الأُخروية ، أعني العقاب ، فكان

الحكم بترك إلقاء النفس فيها إرشادياً محضاً ، إذ لا يترتب على إيقاع النفس في

العقاب الأُخروي عقاب آخر ، كي يكون النهي عنه مولوياً . مضافاً إلى أنّ الأُصولي يرى

ثبوت المؤمّن من العقاب فلا أثر لهذا النهي .

وأمّا الثالثة الآمرة بالتقوى : فلأنّ ارتكاب الشبهة استناداً إلى ما يدل على

الترخيص شرعاً وعقلاً ليس منافياً للتقوى . هذا إن كان المراد بالتقوى هو التحفظ عن

ارتكاب ما يوجب استحقاق العقاب . وأمّا لو كان المراد بها التحفظ عن الوقوع في

المفاسد الواقعية فهو غير واجب قطعاً ، ولذا اتّفق الأخباريون والأُصوليون على جواز

الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية ، بل وفي الحكمية أيضاً إن كانت وجوبية ،

فكانت الآية الشريفة محمولةً على الارشاد لا محالة .

الثاني : الأخبار وهي طائفتان :

الطائفة الأُولى : الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة ، كقوله ( عليه السلام ) في عدّة

روايات : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » ( 1 ) ونظير هذه الروايات

أخبار التثليث كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الاُمور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده

فاتبعه ، وأمر بيّن غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله » ( 2 ) .

والانصاف أنّه لا دلالة لهذه لأخبار على وجوب الاحتياط لوجهين :

الوجه الأوّل : أنّ المذكور فيها هو عنوان الشبهة ، وهو ظاهر فيما يكون الأمر فيه

ملتبساً بقول مطلق ، فلا يعمّ ما علم فيه الترخيص الظاهري ، لأنّ

( 1 ) الوسائل 27 : 154 و 155 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 2 وغيره . ( 2 ) الوسائل 27 : 162 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 28 ( باختلاف يسير ) .