مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤٣

الاشكالات على استصحاب البراءة

الثاني : أن يكون العنوان من الحالات وغير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف ، كما

إذا قال المولى : أكرم هذا القائم مثلاً ، فانّ العرف يرى القيام والقعود من الحالات ،

بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاءً للحكم الأوّل ، لا حدوث حكم جديد

لموضوع آخر . ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم .

الثالث : أن يشك في كون العنوان مقوّماً للموضوع وعدمه ، كعنوان التغير المأخوذ في

نجاسة الماء المتغير ، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة ، لعدم العلم بأنّ

التغير مقوّم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات . وبعبارة أُخرى : يشك في أنّ

حدوث التغير هل هو علّة لحدوث النجاسة للماء وبقائها ، بحيث لا يكون بقاؤها منوطاً

ببقائه ، أو علّة لحدوث النجاسة فقط بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثاً

وبقاءً ، أي وجوداً وعدماً . ولا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأوّل ،

إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيّتين ، فلم يحرز صدق نقض اليقين

بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق ، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية .

إذا عرفت ذلك ، ظهر لك عدم صحّة التمسك بالاستصحاب في المقام ، لأنّ عنوان الصبي

المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله ( عليه السلام ) : « رفع القلم عن الصبي حتّى

يحتلم » ، مقوّم للموضوع في نظر العرف ، ولا أقل من احتمال ذلك ، ومعه لا مجال لجريان

الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ .