مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤٢

الاشكالات على استصحاب البراءة

التكليف لا تجري مع بيان عدم التكليف ، والاستصحاب بيان لعدمه فلا يبقى معه موضوع

لها .

الوجه الخامس : ما يظهر من كلام الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) وهو أنّه يعتبر في جريان

الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة والمشكوكة ، ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب

الأثر حين الشك ، فانّه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من إسراء الحكم من

موضوع إلى موضوع آخر ، وذلك داخل في القياس لا في الاستصحاب ، وفي المقام لا اتحاد

للقضيّة المتيقنة والمشكوكة من حيث الموضوع ، إذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي

على ما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم » ( 2 ) ، وهو

مرتفع بارتفاع موضوعه ، والمشكوك فيه هو الترخيص لموضوع آخر ، وهو البالغ ، فلا مجال

لجريان الاستصحاب .

والانصاف : أنّ هذا الاشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام ، وتوضيحه : أنّ

العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام :

الأوّل : أن يكون العنوان مقوّماً للموضوع بنظر العرف ، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء

العنوان عدّ حكماً جديداً لموضوع آخر ، لا بقاء الحكم للموضوع الأوّل ، كما في جواز

التقليد فانّ موضوعه العالم ، ولو زال عنه العلم وصار جاهلاً يكون موضوعاً آخر ، إذ

العلم مقوّم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف ، وفي مثل ذلك لا مجال لجريان

الاستصحاب ، لعدم صدق نقض اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك ،

فلا يكون مشمولاً لأدلّة الاستصحاب .

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 378 . ( 2 ) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 ( باختلاف يسير ) .