مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤١

الاشكالات على استصحاب البراءة

في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر المطلوب مترتباً على واقع المستصحب ، وأمّا إن كان

مترتباً على مجرد الشك في الواقع أو على الأعم منه ومن الواقع ، فلا مجال لجريان

الاستصحاب . مثلاً لو كان التشريع المحرّم عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين

في الدين ، أو الأعم منه ومن إدخال ما ليس من الدين في الدين ، فمجرد الشك في كون شيء

من الدين كاف في الحكم بحرمة إسناده إلى الشارع فاجراء استصحاب عدم كونه من الدين

لاثبات حرمة الاسناد تحصيل للحاصل ، بل من أردأ أنحائه ، فانّه من قبيل إحراز ما هو

مُحرَز بالوجدان بالتعبد . والمقام من هذا القبيل بعينه ، إذ الأثر المرغوب من

استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ ليس إلاّ عدم العقاب ، وهذا مترتب على نفس الشك في

التكليف ، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فلا نحتاج إلى إحراز عدم التكليف

بالاستصحاب .

وفيه : أنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو كان الأثر مترتباً على خصوص الشك . وأمّا إن كان

الأثر أثراً للجامع بينه وبين الواقع ، فلا مانع من جريان الاستصحاب ، إذ بجريانه يصل

الواقع إلى المكلف ويرفع الشك تعبداً ، فلم يبق معه شك ليلزم تحصيل الحاصل أو أردأ

أنواعه . نعم ، لو لم يجر الاستصحاب كان الشك موجوداً فيترتب عليه الأثر .

وبالجملة : ترتب الأثر على الشك فرع عدم جريان الاستصحاب ، فكيف يكون مانعاً عن

جريانه ، ولذا لا إشكال في جعل الأمارة ونصبها على عدم حرمة شيء مع أنّ أصالة الحل

كافية لاثباته . وكذا لا إشكال في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة ، مع أنّ قاعدة

الطهارة بنفسها كافية لاثباتها . والمقام من هذا القبيل بعينه . وبعبارة أُخرى واضحة :

قاعدة قبح العقاب بلا بيان متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم البيان ، فكما أنّها

لا تجري مع بيان