مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٤٠

الاشكالات على استصحاب البراءة

بلا واسطة شيء آخر .

الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) وهو أنّ المتيقن الثابت قبل

البلوغ إنّما هو عدم التكليف في مورد غير قابل له كما في الحيوانات ، ومثل ذلك لا

يحتمل بقاؤه بعد البلوغ ، وإنّما المحتمل فيه عدم التكليف في المورد القابل له ، فلا

معنى للتمسك بالاستصحاب . وبعبارة أُخرى : العدم الثابت قبل البلوغ عدم محمولي وغير

منتسب إلى الشارع ، والعدم بعد البلوغ عدم نعتي منتسب إلى الشارع ، وإثبات العدم

النعتي باستصحاب العدم المحمولي مبني على القول بالأصل المثبت ولا نقول به .

وفيه أوّلاً : أنّ عدم التكليف في الصبي غير المميز وإن كان كما ذكره ، إلاّ أنّه

ليس كذلك في المميز ، بل هو عدم التكليف في مورد قابل له ، وإنّما رفعه الشارع عنه

امتناناً .

وثانياً : أنّ العدم المتيقن وإن كان أزلياً غير منتسب إلى الشارع ، إلاّ أنّه يثبت

انتسابه إليه بنفس الاستصحاب ، فانّ الانتساب من الآثار المترتبة على نفس الاستصحاب ،

لا من آثار المستصحب ليكون إثباته بالاستصحاب مبنياً على القول بالأصل المثبت .

وسنذكر في بحث الاستصحاب ( 2 ) أنّ اللوازم التي لا تثبت بالاستصحاب إنّما هي اللوازم

العقلية أو العادية للمستصحب . وأمّا اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب فهي تترتب

عليه ، إذ الاستصحاب بعد جريانه محرز بالوجدان ، فتترتب آثاره ولوازمه عليه عقلية

كانت أو شرعية .

الوجه الرابع : ما أفاده أيضاً المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 3 ) وهو أنّه يعتبر

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 331 . ( 2 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 210 . ( 3 ) أجود التقريرات 3 : 331 و 332 .