مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٣٦

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

إن قلت : إنّ استصحاب عدم جعل الالزام معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص ، فانّا نعلم

إجمالاً بجعل أحد الأمرين ، فيسقطان بالمعارضة ويرجع حينئذ إلى البراءة .

قلت أوّلاً : يمكن المنع عن العلم الاجمالي بثبوت أحد الجعلين في خصوص المورد

المشكوك فيه ، لاحتمال أن يكون الترخيص الشرعي ثابتاً بعنوان عام لكل مورد لم يجعل

الالزام فيه بخصوصه ، كما كان عمل الأصحاب على ذلك في صدر الاسلام ، ويستفاد أيضاً من

ردعه ( صلّى الله عليه وآله ) أصحابه عن كثرة السؤال على ما في روايات كثيرة ( 1 ) .

وعليه فيكون استصحاب عدم جعل الالزام مثبتاً لموضوع الترخيص ، فيكون حاكماً على

استصحاب عدم جعل الترخيص .

وثانياً : لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يلزم منه مخالفة عملية

للتكليف الالزامي ، فإذا ثبت عدم جعل الالزام وعدم الترخيص بمقتضى الاستصحابين ، كفى

ذلك في نفي العقاب ، لأنّ استحقاقه مترتب على ثبوت المنع ، ولا يحتاج نفيه إلى ثبوت

الترخيص ، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب ولو لم يثبت الترخيص . نعم ، الآثار

الخاصّة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الالزام ، فإذا فرض

مورد كان الأثر الشرعي مترتباً على الإباحة لا مناص فيه من الرجوع إلى أصالة

الإباحة ، ولا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر .

إن قلت : لا يصحّ التمسك باستصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية ، لأنّ مورد

الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه يقيناً . وأمّا الطبيعي المشكوك

( 1 ) راجع على سبيل المثال بحار الأنوار 22 : 31 .