مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٣٥

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

الفعلي لا الانشائي ، فالحكم الانشائي ممّا لا يترتب عليه أثر ، ومن الواضح أنّه لا

يمكن إثبات عدم التكليف الفعلي باستصحاب عدم الجعل ، إلاّ على القول بالأصل المثبت .

وفيه أوّلاً : النقض باستصحاب عدم النسخ وبقاء الجعل الذي لا خلاف في جريانه ، فلو

كان نفي الحكم الفعلي باستصحاب عدم الجعل من الأصل المثبت ، كان إثبات الحكم الفعلي

باستصحاب بقاء الجعل وعدم النسخ أيضاً كذلك .

وثانياً : أنّ الانشاء هو إبراز أمر اعتباري على ما ذكرناه غير مرّة ( 1 ) والاعتبار

كما يمكن تعلّقه بأمر فعلي يمكن تعلّقه بأمر متأخر مقيّد بقيود ، فليس جعل الحكم

وإنشاؤه إلاّ عبارة عن اعتبار شيء على ذمّة المكلف في ظرف خاص ، ويتحقق المعتبر

بمجرد الاعتبار ، بل هما أمر واحد حقيقةً . والفرق بينهما اعتباري كالوجود والايجاد ،

فالحكم الفعلي هو الحكم الانشائي مع فرض تحقق قيوده المأخوذة فيه . وعليه فاستصحاب

الحكم الانشائي أو عدمه هو استصحاب الحكم الفعلي أو عدمه . نعم ، مجرد ثبوت الحكم في

عالم الاعتبار لا يترتب عليه وجوب الإطاعة بحكم العقل قبل تحقق موضوعه بقيوده في

الخارج ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ الاعتبار قد تعلّق بظرف وجود الموضوع على نحو

القضيّة الحقيقية من أوّل الأمر ، فمع عدم تحقق الموضوع لا يكون حكم وتكليف على

المكلف ، وبعد تحقق الموضوع بقيوده خارجاً لا يكون المحرّك إلاّ نفس الاعتبار السابق

لا أمر آخر يسمّى بالحكم الفعلي .

فتحصّل بما ذكرناه : أنّ الاستدلال بالاستصحاب على هذا التقريب ممّا لا بأس به .

وعليه فلا يبقى مورد للرجوع إلى البراءة الشرعية أو العقلية .

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 97 - 98 .