مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٣٤

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

خارجاً ، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على نحو القضيّة الحقيقية ، فصحّ

تشريع القصاص على القاتل وإن لم يقتل أحد أحداً إلى الأبد .

الثانية : مرتبة الفعلية ، والحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوّم بتحقق الموضوع

خارجاً ، لأنّ فعلية الحكم إنّما هي بفعلية موضوعه ، ومع انتفاء الموضوع خارجاً

لا يكون الحكم فعلياً ، وحيث إنّ الحكم الشرعي في كل واحد من المرتبتين مسبوق بالعدم ،

فقد يقرّب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الأُولى ، وقد يقرّب باعتبار

المرتبة الثانية .

أمّا تقريب الاستدلال باعتبار المرتبة الأُولى : فهو أنّ الأحكام الشرعية لمّا كانت

في جعلها تدريجية ، فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولاً في زمان قطعاً ، فنستصحب ذلك

ما لم يحصل اليقين بجعله .

وأُورد على هذا التقريب بايرادين :

أحدهما : أنّ عدم الجعل المتيقن عدم محمولي ، والعدم المشكوك فيه هو العدم النعتي

المنتسب إلى الشارع ، ولا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي إلاّ على

القول بالأصل المثبت . وبعبارة أُخرى : العدم المتيقن هو العدم قبل الشرع والشريعة ،

وهو غير منتسب إلى الشارع . والعدم المشكوك فيه هو العدم المنسوب إلى الشارع بعد

ورود الشرع من قبله ، فالمتيقن غير محتمل البقاء ، وما هو مشكوك الحدوث لم يكن

متيقناً سابقاً .

وفيه : أنّ المستصحب إنّما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ورود الشرع ، لما عرفت

من أنّ جعل الأحكام كان تدريجياً ، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك

فيه مجعولاً يقيناً ، فيستصحب ذلك . مع أنّ الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب .

ثانيهما : أنّ المحرّك للعبد - أعني الباعث أو الزاجر له - إنّما هو التكليف