مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٣٣

الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

الكبرى ممنوعة ، إذ العقل لا يحكم بوجوب دفع المفسدة المحتملة ، كيف وقد اتّفق

العلماء من الأُصوليين والأخباريين ، بل العقلاء أجمع على عدم لزوم الاجتناب عمّا

يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية ، ولو كان العقل مستقلاً بوجوب دفع

المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجباً فيها أيضاً ، إذ لا فرق بين الشبهة الحكمية

والموضوعية من هذه الجهة .

فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تعارض قاعدة قبح العقاب

بلا بيان في الشبهات البدوية بعد الفحص واليأس عن الحجّة على التكليف .

أمّا الجهة الثالثة : وهي ملاحظة قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع أدلة وجوب الاحتياط ،

فملخص الكلام فيها : أنّه على تقدير تمامية دلالتها على وجوب الاحتياط وجوباً

طريقياً ، تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها ، إذ على تقدير وجوب

الاحتياط بهذا النحو يتمّ البيان من قبل المولى ، وتنجز الحكم الواقعي على تقدير

ثبوته ، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فكانت أدلة وجوب الاحتياط على

تقدير تمامية دلالتها واردة على القاعدة ، وسيجئ الكلام في تمامية دلالتها وعدمها

قريباً عند التعرّض لذكر أدلة الأخباريين ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

الوجه الخامس من الوجوه التي استدلّ بها على البراءة : الاستصحاب ، وتقريبه على

نحوين ، لأنّ الأحكام الشرعية لها مرتبتان :

الأُولى : مرتبة الجعل والتشريع ، والحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوّم بفرض الموضوع

لا بتحققه فعلاً ، إذ التشريع غير متوقف على تحقق الموضوع

( 1 ) في ص 344 وما بعدها .