مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٣٢

المراد بالضرر المحتمل الواجب دفعه

هناك منجّز خارجي من علم إجمالي أو إيجاب احتياط أو غيرهما - كان مورداً لقاعدة قبح

العقاب بلا بيان ولا مجال فيه لجريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على ما تقدّم

بيانه . وبعبارة أُخرى واضحة : مورد وجوب دفع الضرر المحتمل فرض وصول التكليف تفصيلاً

أو إجمالاً بنفسه أو بطريقه ، كما في أطراف العلم الاجمالي والشبهة قبل الفحص وموارد

وجوب الاحتياط الشرعي ، ومورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو فرض عدم وصوله بنفسه ولا

بطريقه كما في الشبهة بعد الفحص واليأس عن الحجة على التكليف ، فلا توارد بين

القاعدتين في مورد واحد أصلاً .

هذا كلّه على تقدير أن يكون المراد بالضرر المحتمل هو العقاب .

وأمّا لو كان المراد به الضرر الدنيوي فكل من الصغرى والكبرى ممنوع . أمّا الصغرى

فلأنّه لا ملازمة بين ارتكاب الحرام وترتّب الضرر الدنيوي ، بل ربّما تكون فيه

المنفعة الدنيوية كما في موارد الانتفاع بمال الغير غصباً . نعم ، يترتب الضرر

الدنيوي على ارتكاب بعض المحرّمات كأكل الميتة وشرب السم مثلاً ، ولكن لا تثبت به

الكلية . وأمّا الكبرى فلأنّه لا استقلال للعقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي بل هو ممّا

نقطع بخلافه ، فانّا نرى أنّ العقلاء يقدمون على الضرر المقطوع به لرجاء حصول منفعة ،

فكيف بالضرر المحتمل . نعم ، الاقدام على الضرر الدنيوي بلا غرض عقلائي يعدّ سفاهة

عند العقلاء ويلام فاعله ، إلاّ أنّ العقل غير مستقل بقبحه الملازم لاستحقاق العقاب

ليكون حراماً شرعاً ، وإلاّ لزم كون كل فعل سفهي حراماً شرعاً ، وهذا ممّا نقطع

بخلافه .

وأمّا إن كان المراد بالضرر المفسدة ، فالصغرى وإن كانت مسلّمة في خصوص ما يحتمل

حرمته ، بناءً على ما عليه العدلية

من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، فانّ احتمال الحرمة في شيء لا ينفك حينئذ عن

احتمال المفسدة فيه ، إلاّ أنّ