مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٦

نقد كلام صاحب الكفاية والمحقق النائيني في المقام

الروايات « أنّ دين الله لا يصاب بالعقول » ( 1 ) و « أنّه ليس شيء أبعد عن دين الله من

عقول الرجال » ( 2 ) .

وأُخرى يدرك العقل ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية ، كحسن الإطاعة وقبح

المعصية ، فانّ هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي ، وحكم العقل بقبح

التجري وحسن الانقياد من هذا القبيل ، فقاعدة الملازمة أجنبية عنه ، فلا دليل على أنّ

حكم العقل بقبح التجري يستلزم الحرمة الشرعية ، بل لنا أن ندّعي عدم إمكان جعل حكم

شرعي مولوي في المقام ، إذ لو كان حكم العقل بحسن الانقياد والإطاعة وقبح التمرد

والمعصية كافياً في إتمام الحجّة على العبد ، وفي بعثه نحو العمل وزجره عنه - كما هو

الصحيح - فلا حاجة إلى جعل حكم شرعي مولوي آخر ، وإن لم يكن كافياً فلا فائدة في جعل

حكم آخر ، إذ هو مثل الحكم الأوّل ، فيكون جعل الحكم لغواً يستحيل صدوره من الحكيم

( تعالى وتقدّس ) .

هذا ، ولنا برهان آخر أبسط على عدم إمكان جعل الحكم الشرعي في المقام : وهو أنّ

القبح - الذي يتوهم استتباعه للحكم الشرعي - لو كان مختصاً بعنوان التجري - أي

مخالفة القطع المخالف للواقع - ففيه : مضافاً إلى فساد هذا الاختصاص وأنّ حكم العقل

بالقبح في صورة مصادفة القطع للواقع وصورة مخالفته له على حد سواء ، إذ ملاكه وهو

هتك المولى والجرأة عليه موجود في كلتا الصورتين ، أنّ هذا الحكم غير قابل للبعث

والمحركية أصلاً ، إذ من مبادئ

( 1 ) المستدرك 17 : 262 / أبواب صفات القاضي ب 6 ح 25 . ( 2 ) [ لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة وإنّما الموجود فيها : « ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن » الوسائل 27 : 192 / أبواب صفات القاضي ب 13 ح 41 ] .