مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٣٠

المراد بالضرر المحتمل الواجب دفعه

متوقفاً على دفع العقاب بل دفع العقاب يحصل بامتثاله وهو من آثاره العقلية . وأمّا

في فرض عدم تحققه ، فالتوقف منتف بانتفاء موضوعه كما هو ظاهر .

وأمّا الوجوب النفسي فهو أيضاً غير صحيح في المقام ، إذ على تقدير الوجوب النفسي

يكون العقاب على مخالفة نفسه لا على مخالفة التكليف الواقعي المجهول ، فلا يكون وجوب

دفع الضرر المحتمل بياناً للتكليف الواقعي ، فإذن يكون التكليف الواقعي غير واصل إلى

المكلف لا بنفسه ولا بطريقه ، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مانع . وبها يرفع

موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل . هذا ، مضافاً إلى أنّ الوجوب النفسي يستلزم

تعدد العقاب عند مصادفة احتمال التكليف للواقع ، ولا يمكن الالتزام به ، فانّ احتمال

التكليف لا يزيد على القطع به ، ولا تعدد للعقاب مع القطع بالتكليف ، فكيف مع

احتماله .

وأمّا الوجوب الطريقي فهو أيضاً غير معقول في المقام ، إذ الوجوب الطريقي هو الذي

يترتب عليه احتمال العقاب ويكون منشأً له ، لأنّ احتمال التكليف الواقعي لا يستلزم

احتمال العقاب إلاّ مع تنجز التكليف ووصوله إلى المكلف بنفسه أو بطريقه ، فمع عدم

تنجّز التكليف وعدم وصوله بنفسه ولا بطريقه ليس هناك احتمال للعقاب أصلاً . وأمّا

القطع بالعقاب فغير موجود حتّى في مخالفة التكليف المنجّز الواصل لاحتمال العفو

والشفاعة . ففي موارد جعل الوجوب الطريقي كان التكليف على تقدير تحققه واقعاً واصلاً

إلى المكلف بطريقه ومنجّزاً ، فاستحقّ العقاب على مخالفته . ومنشأ الاستحقاق هو

الوجوب الطريقي ، كوجوب الاحتياط الشرعي الثابت في موارده ، وكوجوب العمل بالاستصحاب

المثبت للتكليف مع العلم بالحالة السابقة . فاتّضح أنّ الوجوب الطريقي هو المنشأ

لاحتمال العقاب ولولاه لما كان العقاب محتملاً ، فكيف يمكن