مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢٩

المراد بالضرر المحتمل الواجب دفعه

وبالجملة : كل من القاعدتين كبروي لا يتكفل لاحراز موضوعه ، بل لا بدّ من إحرازه من

الخارج لا من نفس القاعدة كما هو واضح ، وكل منهما صالح لرفع موضوع الآخر ، ولا ترجيح

لأحدهما على الآخر .

هذا ، والتحقيق في الجواب عن الاشكال يقتضي تقديم مقدّمة : وهي أنّ التعارض والتنافي

لا يتصور إلاّ بين دليلين ظنيين من جهة ، فقد يكون التنافي بين ظهورين مع كون السند

في كل منهما قطعياً ، وقد يكون بين نصّين صريحين فيما إذا كان السند ظنّياً فيهما .

وأمّا الدليلان القطعيان سنداً ودلالةً وجهةً فيستحيل وقوع المعارضة بينهما ،

لاستلزامه التناقض المستحيل تحققه ، فلا محالة يكون أحد الدليلين وارداً أو حاكماً

على الآخر . وظهر من ذلك استحالة وقوع المعارضة بين حكمين عقليين ، لاستلزامه حكم

العقل بثبوت المتناقضين ، ففي المقام لا يعقل المعارضة بين القاعدتين ، فانّه مستلزم

لحكم العقل باستحقاق العقاب وبعدمه في مورد واحد ، وهو محال . وإن شئت قلت : إنّ القطع

بعدم استحقاق العقاب لا يجتمع مع احتماله .

إذا عرفت هذه المقدّمة فنقول : إنّ الضرر المحتمل الذي يجب دفعه بحكم العقل إمّا أن

يراد به الضرر الأُخروي أي العقاب ، أو الضرر الدنيوي ، أو المفسدة المقتضية لجعل

الحرمة .

فإن كان المراد به العقاب فامّا أن يكون وجوب دفعه غيرياً أو نفسياً أو طريقياً أو

إرشادياً ، ولا يتصور له خامس . أمّا الوجوب الغيري فهو غير محتمل في المقام ، إذ

الوجوب الغيري هو الذي يترشح من وجوب نفسي عند توقف واجب على شيء آخر ، وليس في

المقام واجب متوقف على دفع العقاب الأُخروي ليترشح الوجوب منه إليه ، لا في فرض تحقق

الحكم واقعاً ولا في فرض عدمه . أمّا في فرض تحققه فلأنّه ليس هناك إلاّ تكليف واحد

وليس