مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢٧

الاستدلال بالعقل على البراءة

الاستدلال بالعقل على البراءة

الأوّل : دعوى اتفاق الأُصوليين والأخباريين على قبح العقاب على مخالفة التكليف غير

الواصل إلى المكلف بنفسه ولا بطريقه .

وفيه أوّلاً : أنّ هذا الاتفاق وإن كان ثابتاً ، إلاّ أنّه على أمر عقلي لا على أمر

شرعي فرعي كي يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) .

وثانياً : أنّ هذا الاتفاق إنّما هو على الكبرى ، ولا تترتب عليه ثمرة مع عدم ثبوت

الصغرى ، ولا اتفاق عليها ، فانّ الأخباريين يدّعون عدم تحققها وأنّ الأحكام المجهولة

واصلة إلى المكلفين بطريقها ، إمّا مطلقاً كما ادّعاه المحدِّث الأسترآبادي ( 1 ) ،

وإمّا في خصوص الشبهة التحريمية كما عليه المشهور منهم ، للروايات الدالة على

الاحتياط والتوقف على ما سيجيء التعرّض لها ( 2 ) إن شاء الله تعالى .

الثاني : دعوى الاتفاق على أنّ الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل بالأحكام

الواقعية وعدم وصولها بنفسها ولا بطريقها هو الإباحة والترخيص .

وفيه : ما ذكرناه في سابقه ثانياً من أنّ الاتفاق على الكبرى لا يفيد مع عدم إحراز

الصغرى ، ولا اتفاق عليها على ما سيجيء وتقدّمت الإشارة إليه .

الثالث : دعوى الاتفاق على أنّ الحكم الظاهري المجعول في موارد الجهل بالأحكام

الواقعية وعدم وصولها بنفسها هو الإباحة والترخيص ، وهذا الاتفاق لو ثبت لأفاد ،

ولكنّه غير ثابت ، كيف وقد ذهب الأخباريون وهم الأجلاء من العلماء إلى أنّ الحكم

الظاهري هو وجوب الاحتياط .

الرابع من الوجوه التي استدلّ بها على البراءة : هو حكم العقل بقبح العقاب

( 1 ) الفوائد المدنية : 138 . ( 2 ) في ص 345 وما بعدها .