مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢٦

الاستدلال بالاجماع على البراءة

الاستدلال بالاجماع على البراءة

الإباحة الظاهرية لا الواقعية . وعليه فلا مناص من أن يكون المراد من الورود هو

الوصول ، لأنّ صدور الحكم بالحرمة واقعاً لا يكون رافعاً للإباحة الظاهرية ما لم تصل

إلى المكلف ، كما هو ظاهر ، فنفس كلمة « مطلق » في قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء مطلق »

قرينة على أنّ المراد من الورود هو الوصول .

وأمّا المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 1 ) فذكر أنّ مفاد هذه الرواية هو اللاّحرجية

العقلية الأصلية قبل ورود الشرع والشريعة ، فهي أجنبية عن محل الكلام وهو إثبات

الإباحة الظاهرية لما شكّ في حرمته بعد ورود الشرع وقد حكم فيه بحرمة أشياء وحلية

غيرها .

هذا ، وفيه من البعد ما لا يخفى ، لأنّ بيان الاطلاق الثابت عقلاً قبل ورود الشرع

لغو لا يصدر من الإمام ( عليه السلام ) ، إذ لا تترتب عليه ثمرة وفائدة فلا يمكن حمل

الرواية عليه ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الكلام الصادر من الشارع أو ممّن هو بمنزلته

كالإمام ( عليه السلام ) المتصدي لبيان الأحكام الشرعية هو بيان الحكم الشرعي المولوي

لا الحكم العقلي الارشادي .

فتحصّل : أنّ الصحيح ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من دلالة الرواية على البراءة ،

وإطلاقها يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية ، باعتبار أنّ مفادها الحكم بحلية الشيء

المشكوك في حرمته ، سواء كان منشأ الشك عدم تمامية البيان من قبل المولى كما في

الشبهات الحكمية ، أو الاُمور الخارجية كما في الشبهات الموضوعية .

الثالث من الوجوه التي استدلّ بها على البراءة : هو الاجماع ، وتقريبه بوجوه ثلاثة :

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 317 ، فوائد الأُصول 3 : 363 .