مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢٤

5 - حديث كل شيء مطلق

الاستدلال بها للمقام ، وذكر كل منهما وجهاً لذلك غير ما ذكره الآخر . أمّا صاحب

الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) فذكر أنّه يحتمل أن يكون المراد من الورود الذي جعل غاية

للاطلاق هو صدور الحكم من المولى وجعله ، لا وصوله إلى المكلف ، فيكون مفاد الرواية

أنّ كل شيء لم يصدر فيه نهي ولم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق . وهذا خارج عن محل

الكلام ، فانّ الكلام فيما إذا شكّ في صدور النهي من المولى وعدمه ، فيكون التمسك فيه

بالرواية من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

وفيه : أنّ الورود وإن صحّ استعماله في الصدور ، إلاّ أنّ المراد به في الرواية هو

الوصول ، إذ على تقدير أن يكون المراد منه الصدور لا مناص من أن يكون المراد من

الاطلاق في قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء مطلق » هو الإباحة الواقعية ، فيكون المعنى

أنّ كل شيء مباح واقعاً ما لم يصدر النهي عنه من المولى ، ولا يصح أن يكون المراد من

الاطلاق هي الإباحة الظاهرية ، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غايةً للإباحة

الظاهرية ، فانّ موضوع الحكم الظاهري هو الشك وعدم وصول الحكم الواقعي إلى المكلف ،

فلا تكون الإباحة الظاهرية مرتفعة بمجرد صدور النهي من الشارع ولو مع عدم الوصول

إلى المكلف ، بل هي مرتفعة بوصوله إلى المكلف ، فلا مناص من أن يكون المراد هي

الإباحة الواقعية ، وحينئذ فامّا أن يراد من الاطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو

الإباحة في خصوص عصر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لا سبيل إلى الأوّل ، إذ مفاد

الرواية على هذا أنّ كل شيء مباح واقعاً حتّى يصدر النهي عنه من الشارع . وهذا

المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغواً لا يصدر من الإمام ( عليه السلام ) فانّه من

جعل أحد الضدّين غايةً للآخر ، ويكون من قبيل أن

( 1 ) كفاية الأُصول : 342 .