مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢٢

4 - حديث السعة

4 - حديث السعة

الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم ، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه ، فتكون

الرواية مختصّة بالشبهات الموضوعية .

ومن جملة الروايات التي استدلّ بها على البراءة قوله ( صلّى الله عليه وآله ) :

« الناس في سعة ما لا يعلمون » ( 1 ) والاستدلال به مبني على أنّ كلمة « ما » موصولة

وقد أُضيفت إليها كلمة « سعة » ، فيكون المعنى أنّ الناس في سعة من الحكم المجهول ،

فمفاده هو مفاد حديث الرفع ، ويكون حينئذ معارضاً لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير

تماميتها . وأمّا إن كانت كلمة « ما » مصدرية زمانية ، فلا يصحّ الاستدلال به على

المقام ، إذ المعنى حينئذ أنّ الناس في سعة ما داموا لم يعلموا ، فمفاد الحديث هو

مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وتكون أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه ، لأنّها

بيان .

والظاهر هو الاحتمال الأوّل ، لأنّ كلمة « ما » الزمانية - حسب الاستقراء - لا تدخل

على الفعل المضارع ، وإنّما تدخل على الفعل الماضي لفظاً ومعنىً أو معنىً فقط . ولو

سلّم دخولها على المضارع أحياناً لا ريب في شذوذه فلا تحمل عليه إلاّ مع القرينة .

نعم ، لو كان المضارع مدخولاً لكلمة

« لم » ( 2 ) ، لكان للاحتمال المذكور وجه ، باعتبار كون الفعل ماضياً بحسب المعنى ،

فالصحيح دلالة الحديث على البراءة . وباطلاقه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية .

وظهر بما ذكرناه : أنّ ما أفاده المحقق النائيني ( قدس سره ) - من ترجيح الاحتمال

الثاني وعدم دلالة الحديث على البراءة ( 3 ) - خلاف التحقيق . ولكنّ

( 1 ) المستدرك 18 : 20 / أبواب مقدّمات الحدود ب 12 ح 4 . ( 2 ) المذكور في المصدر : « الناس في سعة ما لم يعلموا » . ( 3 ) أجود التقريرات 3 : 316 .