مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٥

نقد كلام صاحب الكفاية والمحقق النائيني في المقام

يدرك أنّ الفعل المذكور تعدٍّ على المولى وهتك لحرمته ، وخروج عن رسوم عبوديته ، وأنّ

الفاعل يستحق الذم واللوم ، كيف ولا خلاف بين العقلاء في حسن الانقياد عقلاً ، بمعنى

أنّ العقل يدرك أنّه جري على وظيفة العبودية ، وأنّ الفاعل مستحق للمدح والثناء ،

ولذا أنكر عدّة من العلماء دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب الشرعي ، وحملها على

أنّ المراد إعطاء الأجر والثواب من باب الانقياد ، مع أنّ الانقياد والتجري - مع

التحفظ على تقابلهما - من واد واحد ، فكما أنّ الانقياد حسن عقلاً بلا خلاف بين

العقلاء ، كذلك لا ينبغي الشك في أنّ التجري قبيح عقلاً .

فالانصاف : أنّ الدعوى الأُولى - التي هي بمنزلة الصغرى ، وهي قبح الفعل المتجرى به

عقلاً - ممّا لا مناص من التسليم بها . وأمّا الدعوى الثانية - التي هي بمنزلة

الكبرى ، وهي أنّ قبح الفعل عقلاً يستلزم حرمته شرعاً ، وحسن الفعل عقلاً يستتبع

وجوبه شرعاً لقاعدة الملازمة - فهي غير تامّة . وقاعدة الملازمة أجنبية عن المقام ،

بيان ذلك :

أنّ حكم العقل إنّما هو بمعنى إدراكه ليس إلاّ ، فتارةً يدرك ما هو في سلسلة علل

الأحكام الشرعية من المصالح والمفاسد ، وهذا هو مورد قاعدة الملازمة ، إذ العقل لو

أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال ، وأدرك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة ، علم

بوجوبه الشرعي لا محالة ، بعد كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد . وكذا لو

أدرك مفسدة ملزمة بلا مزاحم ، علم بالحرمة الشرعية لا محالة .

لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة أو نادرة جداً ، إذ العقل لا يحيط بالمصالح

الواقعية والمفاسد النفس الأمرية والجهات المزاحمة لها ، ولذا ورد في