مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢١

3 - روايات الحل

بجميع أقسامه حلالاً أو بجميع أقسامه حراماً لما شككنا في هذا المائع الموجود في

الخارج من حيث الحلية والحرمة ، فحيث كان المائع منقسماً إلى قسمين : قسم منه حلال

كالخل ، وقسم منه حرام كالخمر ، فشككنا في حلية هذا المائع الموجود في الخارج لاحتمال

أن يكون خلاًّ ، فيكون من القسم الحلال ، وأن يكون خمراً فيكون من القسم الحرام .

ثمّ إنّ المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) ذكر أنّ الشيئية تساوق الوجود ، فظاهر لفظ

الشيء هو الموجود الخارجي ، وحيث إنّ الموجود الخارجي لا يمكن انقسامه إلى الحلال

والحرام ، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد ، فيكون المراد من قوله ( عليه

السلام ) : « فيه حلال وحرام » هو احتمال الحلية والحرمة ، فيشمل الشبهة الحكمية أيضاً ،

لأنّ احتمال الحلية والحرمة في الموجود الخارجي كما يمكن أن يكون ناشئاً من عدم

العلم بأنّ هذا الشيء من القسم الحلال أو من القسم الحرام ، فتكون الشبهة موضوعية ،

كذلك يمكن أن يكون ناشئاً من عدم العلم بحكم نوع هذا الشيء ، فتكون الشبهة حكمية .

وفيه أوّلاً : أنّ لفظ الشيء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي ، ولذا

يستعمل في المعدومات ، بل في المستحيلات ، فيقال : هذا شي معدوم أو لم يوجد ، وهذا شيء

مستحيل أو محال .

وثانياً : أنّه على تقدير التنزل وتسليم أنّ المراد منه الموجود الخارجي نلتزم

بالاستخدام في الضمير في قوله ( عليه السلام ) : « فيه حلال وحرام » ، فيكون المراد أنّ

كل موجود خارجي في نوعه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه .

والقرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم باعتبار أنّ

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 323 .