مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٢٠

3 - روايات الحل

منه حراماً ، ولم يعلم أنّ المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام ، كالمائع

المشكوك في كونه خلاًّ أو خمراً ، وذلك لا يتصوّر إلاّ في الشبهات الموضوعية كما

مثّلنا ، إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية ، وإنّما تكون القسمة فيها

فرضية إمكانية ، بمعنى احتمال الحرمة والحلية ، فانّا إذا شككنا في حلية شرب التتن

مثلاً ، كان هناك احتمال الحرمة والحلية ، وليس له قسمان يكون أحدهما حلالاً والآخر

حراماً وقد شكّ في فرد أنّه من القسم الحلال أو من القسم الحرام .

ويؤكّد ما ذكرناه : ذكر الحرام معرفاً باللام في قوله ( عليه السلام ) : « حتّى تعرف

الحرام منه بعينه » فانّه إشارة إلى الحرام المذكور قبل ذلك الذي قسم الشئ إليه

وإلى الحلال في قوله ( عليه السلام ) : « فيه حلال وحرام » .

وقد يتوهّم : أنّ اشتمال هذه الروايات على التقسيم غير مانع عن شمولها للشبهات

الحكمية ، إذ يمكن تصوّر الانقسام الفعلي فيها أيضاً ، كما إذا علمنا بحلية لحم نوع

من الطير كالدراج مثلاً ، وعلمنا بحرمة لحم نوع آخر منه كالغراب مثلاً ، وشككنا في

حلية لحم نوع ثالث من الطير ، فيحكم بحلية المشكوك فيه ما لم يعلم أنّه حرام بمقتضى

هذه الروايات ، إذ يصدق عليه أنّ فيه حلالاً وحراماً .

وهذا التوهم فاسد ، لأنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : « فيه حلال وحرام » أنّ منشأ

الشك في الحلية والحرمة هو نفس انقسام الشيء إلى الحلال والحرام ، وهذا لا ينطبق على

الشبهة الحكمية ، فانّ الشك في حلية بعض أنواع الطير - في مفروض المثال - ليس ناشئاً

من انقسام الطير إلى الحلال والحرام ، بل هذا النوع مشكوك فيه من حيث الحلية

والحرمة ، ولو على تقدير حرمة جميع بقية الأنواع أو حليتها . وهذا بخلاف الشبهة

الموضوعية ، فانّ الشك في حلية مائع موجود في الخارج ناشئ من انقسام المائع إلى

الحلال والحرام ، إذ لو كان المائع