مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣١٩

3 - روايات الحل

أصالة البراءة وأصالة الحل ، فانّها في الثوب والعبد مستندة إلى اليد ، وهي من

الأمارات ، وفي المرأة مستندة إلى الاستصحاب ، أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما ،

فانّه أمر حادث مسبوق بالعدم . هذا عند احتمال كونها أُختاً له من الرضاعة ، وكذا

الحال عند احتمال كونها أُختاً له من النسب ، فانّ مقتضى الأصل عدم كونها أُختاً له

بناءً على ما قوّيناه في محلّه ( 1 ) من جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، وعليه فلا

يخلو الأمر في قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء حلال » من أوجه ثلاثة :

1 - أن يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الإباحة ، مثل

اليد والاستصحاب ونحوهما كما تقدّم .

2 - أن يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبّر عنها بأصالة الإباحة .

3 - أن يكون المراد منه معناها اللغوي ، وهو الارسال وعدم التقييد في مقابل المنع

والحرمان ، وهو أعم من الحلية المستفادة من الدليل والحلية المستندة إلى أصالة الحل ،

ودلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في الاحتمال الثاني أو الثالث ،

وهو غير ثابت ولا سيّما الاحتمال الثاني فانّه خلاف الظاهر ، إذ عليه يكون ذكر

الأمثلة من باب التنظير ، وظاهر الكلام وسوق العبارة أنّ ذكر الأمثلة إنّما هو من

باب انطباق الكبرى على الصغريات ، لا من باب التنظير .

وأمّا القرينة المختصّة بغير الموثقة : فهي قوله ( عليه السلام ) : « فيه حلال وحرام »

فانّه ظاهر في الانقسام الفعلي ، بمعنى أن يكون قسم منه حلالاً وقسم

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 : 360 .