مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣١٨

3 - روايات الحل

من قبيل الشبهة الموضوعية ، فهي قرينة على اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية . ولا

أقل من احتمال القرينية ، فلا ينعقد لها ظهور في الشمول للشبهات الحكمية . الثاني :

قوله ( عليه السلام ) : « أو تقوم به البيّنة » ، بناءً على أنّ المراد منها هي البيّنة

المصطلحة وهي إخبار العدلين ، فانّ اعتبار البيّنة المصطلحة إنّما هو في الموضوعات ،

وأمّا الأحكام فيكفي فيها خبر الواحد ، فقوله ( عليه السلام ) : « أو تقوم به البيّنة »

قرينة أو صالح للقرينية على إرادة خصوص الشبهة الموضوعية ، فيكون المراد أنّ الأشياء

الخارجية كلّها على الإباحة حتّى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البيّنة .

ولا بدّ حينئذ من الالتزام بتخصيص هذا العموم بعدّة أُمور قد ثبت من الخارج ارتفاع

الحلية بها ، كالاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب . وأمّا بناءً على أنّ المراد من

البيّنة هو معناها اللغوي أي ما يتبين به الشيء ، فيكون المراد منها مطلق الدليل ،

كما قوّيناه أخيراً . وهذا المعنى هو المراد في الآيات والروايات ، كقوله تعالى :

( أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِن رَبِّي ) ( 1 ) فلا قرينية لقوله ( عليه

السلام ) : « أو تقوم به البيّنة » على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية ، إذ المراد حينئذ

أنّ الأشياء كلّها على الإباحة حتّى تستبين أي تتفحّص وتستكشف أنت حرمتها ، أو تظهر

حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص واستكشاف ، ولا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا

المعنى ، لأنّ البيّنة المصطلحة والاقرار وحكم الحاكم والاستصحاب وغيرها من الأدلة

كلّها داخل في البيّنة بهذا المعنى .

هذا كلّه على تقدير تسليم دلالة الموثقة على أصالة الإباحة في مشكوك الحرمة ، ويمكن

أن يقال : إنّها أجنبية عنها بالكلّية ، لأنّ الأمثلة المذكورة فيها كلّها من قبيل

الشبهة الموضوعية ، وليست الحلية في شيء منها مستندة إلى

( 1 ) هود 11 : 28 .