مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣١٧

3 - روايات الحل

أمّا القرينة المشتركة : فهي قوله ( عليه السلام ) : « بعينه » فانّه ظاهر في الاختصاص

بالشبهة الموضوعية ، وذلك لأنّ حمل هذه الكلمة على التأكيد - بأن يكون المراد منها

تأكيد النسبة والاهتمام بالعلم بالحرمة - خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن يكون احترازاً

عن العلم بالحرام لا بعينه ، ولا ينطبق ذلك إلاّ على الشبهة الموضوعية ، إذ لا يتصور

العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية ، فانّه مع الشك في حرمة شيء وحلّيته لا

علم لنا بالحرام لا بعينه .

وبعبارة أُخرى : العناوين الكلّية إمّا أن تكون معلومة الحرمة أو لا تكون كذلك .

فعلى الأوّل تكون معلومة الحرمة بعينها ، وعلى الثاني لا علم بالحرمة أصلاً . نعم ،

يتصور العلم بالحرام لا بعينه في الشبهة الحكمية مع العلم الاجمالي بالحرمة ، ومن

الظاهر أنّ هذه الأحاديث لا تشمل أطراف العلم الاجمالي بالحرمة ، إذ جعل الترخيص في

الطرفين مع العلم بحرمة أحدهما إجمالاً ممّا لا يمكن الجمع بينهما ثبوتاً

ويتناقضان ، على ما سنتكلّم فيه في مبحث الاشتغال ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

وأمّا الشبهة الموضوعية : فلا ينفك الشك فيها عن العلم بالحرام لا بعينه ، فانّا إذا

شككنا في كون مائع موجود في الخارج خمراً ، كان الحرام معلوماً لا بعينه ، إذ نعلم

إجمالاً بوجود الخمر في الخارج المحتمل انطباقه على هذا المائع فيكون الحرام

معلوماً لا بعينه ، ولكن هذا العلم لا يوجب التنجيز لعدم حصر أطرافه ، وعدم كون

جميعها في محل الابتلاء ، فما ابتلي به من أطرافه محكوم بالحلية ما لم يعلم أنّه

حرام بعينه .

أمّا القرينة المختصّة بالموثقة فهي أمران : الأوّل : كون الأمثلة المذكورة فيها

( 1 ) راجع ص 404 - 405 .