مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣١٣

2 - حديث الحجب

2 - حديث الحجب

ملاكها قبح العقاب بلا بيان ، والتكليف غير الالزامي ممّا لا عقاب في مخالفة مقطوعه ،

فكيف بمشكوكة .

وأمّا البراءة الشرعية ففي اختصاصها بموارد الشك في التكاليف الالزامية خلاف

بينهم . والتحقيق أن يفصّل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية ، وموارد الشك في

التكاليف الضمنية ، ويلتزم بجريانها في الثانية دون الأُولى ، والوجه في ذلك : أنّ

المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الرفع في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع ، ومن

لوازم رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط ، لتضاد الأحكام ولو في مرحلة

الظاهر على ما تقدّم بيانه ( 1 ) . وهذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكاليف

الاستقلالية ، إذ لو شككنا في استحباب شيء لا إشكال في استحباب الاحتياط ، فانكشف أنّ

التكليف المحتمل غير مرفوع في مرحلة الظاهر ، فلا يكون مشمولاً لحديث الرفع . وأمّا

التكاليف الضمنية فالأمر بالاحتياط عند الشك فيها وإن كان ثابتاً ، فيستحب الاحتياط

باتيان ما يحتمل كونه جزءاً لمستحب ، إلاّ أنّ اشتراط هذا المستحب به مجهول ، فلا

مانع من الرجوع إلى حديث الرفع ، والحكم بعدم الاشتراط في مقام الظاهر .

وبعبارة أُخرى : الوجوب التكليفي وإن لم يكن محتملاً في المقام ، إلاّ أنّ الوجوب

الشرطي - المترتب عليه عدم جواز الاتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر - مشكوك فيه ،

فصحّ رفعه ظاهراً بحديث الرفع .

وممّا استدلّ به على البراءة قوله ( عليه السلام ) : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو

موضوع عنهم » ( 2 ) .

( 1 ) في ص 300 . ( 2 ) الوسائل 27 : 163 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 33 ( في الطبعة القديمة ح 28 ) .