مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣١١

التنبيه الرابع : عدم ارتفاع الحكم الثابت للشيء بالعناوين المذكورة في الحديث

التنبيه الرابع : عدم ارتفاع الحكم الثابت للشيء بالعناوين المذكورة في الحديث

قلت : كلاّ ، لأنّ المكلف يعلم إجمالاً بثبوت التكليف مردداً بين أن يكون متعلقاً

بخصوص المتيقن من الأجزاء والشرائط ، وأن يكون متعلقاً بالزائد عليه ، فإذا ارتفع

تعلّقه بالزائد تعبداً لحديث الرفع ، بقي عليه امتثال التكليف بالمتيقن ، ولا وجه

لرفع اليد عن التكليف بالمعلوم برفع التكليف عن المشكوك فيه . وهذا بخلاف صورة

الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو الاكراه عليه ، إذ يحتمل فيها عدم التكليف

رأساً ، وليس التكليف بالفاقد إلاّ مجرد احتمال .

ثمّ إنّه لا يترتب على شمول حديث الرفع لمورد إلاّ رفع التكليف أو الوضع الثابت في

هذا المورد في نفسه ، فالاكراه على فعل محرّم في نفسه يرفع حرمته والاكراه على

معاملة يرفع نفوذها وتأثيرها ، فلو فرض أنّ المكره عليه ممّا لا أثر له في نفسه ، فلا

يشمله حديث الرفع ولا يترتب على شموله أثر ، فإذا اُكره أحد على ترك بيع داره مثلاً ،

لا يمكن الحكم بحصول النقل والانتقال ، إذ مفاد الحديث رفع الحكم التكليفي أو الوضعي

عن المكره عليه ، لا إثبات حكم له . وكذا الحال لو اُكره على إيقاع معاملة فاسدة في

نفسها ، فانّه لا يمكن الحكم بترتب الأثر على هذه المعاملة الفاسدة لحديث الرفع ،

فانّه أيضاً يرجع إلى الاكراه على ترك المعاملة الصحيحة ، ولا أثر لترك المعاملة

الصحيحة ليرفع بحديث الرفع .

وبعبارة أُخرى واضحة : كل ما كان صحيحاً ونافذاً في نفسه من المعاملات يرتفع عنه

حكمه وأثره إذا وقع مكرهاً عليه . وأمّا ما كان فاسداً في نفسه ، فلا يترتب عليه

الحكم بالصحّة إذا وقع عن إكراه .

الأمر الرابع : أنّه لا يرفع بحديث الرفع الحكم الثابت للشيء بالعناوين المذكورة

في نفس الحديث ، كوجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان السجدة في الصلاة ، وكوجوب

الدية المترتب على قتل الخطأ ، والسر في ذلك : أنّ مفاد