مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٩

هل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء والشرائط ؟

هل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء والشرائط ؟

المكلف إلى ترك الصلاة في جزء من الوقت ، لا يسقط عنه وجوب طبيعي الصلاة المأمور بها

في مجموع الوقت . نعم ، لو اضطرّ إلى ترك الصلاة في تمام الوقت أو في خصوص آخره فيما

إذا لم يأت بها قبل ذلك ، كان التكليف ساقطاً لا محالة .

هذا كلّه في التكاليف الاستقلالية ، وكذا الحال في التكاليف الضمنية ، فلو اضطرّ

المكلّف إلى ترك جزء أو شرط في فرد مع تمكنه منه في فرد آخر لا يرتفع به التكليف

الضمني المتعلق بهذا الجزء أو الشرط ، لما تقدّم من أنّ متعلق التكليف - وهو الكلّي

- لم يتعلق به الاضطرار ، فالاتيان بالناقص - مع التمكن من الاتيان بفرد تام من حيث

الأجزاء والشرائط - لا يكون مجزئاً . نعم ، لو كان الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط

مستوعباً لتمام الوقت ، سقط التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على المضطر إلى تركه لا

محالة .

وهل يجب الاتيان بغير ما اضطرّ إلى تركه من الأجزاء والشرائط أم لا ؟ ربّما يقال

بالوجوب ، نظراً إلى أنّ المرفوع بحديث الرفع إنّما هو خصوص الأمر الضمني المتعلق

بالمضطر إليه فيبقى الأمر المتعلق بغيره على حاله . وبعبارة أُخرى : المرفوع إنّما هو

خصوص جزئية المضطر إليه أو شرطيته وأمّا غيره فباق بجزئيته أو شرطيته ، فلا موجب

لرفع اليد عن وجوبه .

ولكن التحقيق عدم الوجوب إلاّ بدليل من الخارج ، لأنّ الأمر الضمني تابع حدوثاً

وبقاءً لأصل التكليف المتعلق بالمجموع ، كما أنّ الحكم الوضعي المنتزع من الحكم

التكليفي كالجزئية والشرطية تابع لمنشأ الانتزاع ، وهو أصل التكليف المتعلق بالمجموع

والمقيّد ، فإذا ارتفع التكليف بالمجموع للاضطرار كان التكليف ببقية الأجزاء

والشرائط محتاجاً إلى دليل آخر . فإذا اضطرّ المكلف إلى ترك القراءة مثلاً في تمام

الوقت ، كان التكليف بالصلاة مع القراءة ساقطاً لحديث الرفع ، ووجوب الصلاة بغير

القراءة يحتاج إلى دليل آخر . ولا يكفيه حديث