مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٧

التنبيه الثاني : اختلاف الرفع بالنسبة إلى الأُمور التسعة

التنبيه الثاني : اختلاف الرفع بالنسبة إلى الأُمور التسعة

لقتل شخص ووقع تحت السيف ، فعفي عنه أو حدث مانع آخر عن قتله ، صحّ أن يقال عرفاً :

ارتفع عنه القتل ، فيمكن أن يكون استعمال الرفع في الحديث الشريف من هذا القبيل .

الأمر الثاني : أنّ الرفع في الحديث قد تعلّق بأُمور تسعة ، ونسبة الرفع إلى هذه

الاُمور وإن كانت واحدة بحسب الاسناد الكلامي ، إلاّ أنّها متعددة بحسب اللب

والتحليل وتختلف باختلاف هذه الاُمور التسعة ، لأنّ الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون

ظاهري لا واقعي ، وذلك لقرينة داخلية وقرينة خارجية تقدّم بيانهما ( 1 ) عند ذكر تقريب

الاستدلال بالحديث الشريف ، فلا نعيد .

هذا كلّه في الشبهات الحكمية ، وكذا الحال في الشبهات الموضوعية ، فانّ جعل الحكم

لموضوع مع اعتبار العلم به بحيث كان الحكم منتفياً واقعاً مع الجهل بالموضوع ، وإن

كان بمكان من الامكان ، ولا يلزم منه محذور التصويب كما لزم في الشبهة الحكمية ، إلاّ

أنّ مقتضى إطلاقات الأدلة ثبوت الحكم مع العلم بالموضوع والجهل به . وعليه فكان رفع

الحكم مع الجهل بالموضوع بمقتضى الحديث الشريف أيضاً رفعاً ظاهرياً ، كما في الشبهة

الحكمية . وأمّا الرفع في بقيّة الفقرات فهو واقعي .

ويترتّب على هذا الفرق ثمرة مهمّة ، وهي أنّه إذا عثرنا على الدليل المثبت للتكليف

بعد العمل بحديث الرفع ، يستكشف به ثبوت الحكم الواقعي من أوّل الأمر . مثلاً إذا

شككنا في جزئية شيء أو شرطيته للصلاة ، وبنينا على عدمها لحديث الرفع ، ثمّ بان لنا

الخلاف ودلّ دليل على الجزئية أو الشرطية ، لا يجوز الاكتفاء بالفاقد من ناحية حديث

الرفع ، بل لا بدّ من التماس دليل آخر كحديث

( 1 ) في ص 298 .