مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٦

التنبيه الأوّل : الإشكال على الحديث بأنّ ظاهره الرفع لا الدفع

المؤثر ، إذ الممكن لا ينقلب إلى الواجب بعد حدوثه ، بل باق على إمكانه ، والممكن محتاج

إلى المؤثر دائماً ، وعليه فالرفع أيضاً يزاحم المقتضي في تأثيره في الأكون

المتجددة ، وهذا هو الدفع . نعم ، على القول بكفاية علّة الحدوث في البقاء ، وأنّ

المعلول في بقائه مستغن عن المؤثر ، كان الرفع مغايراً للدفع ، لكنّه باطل على ما ذكر

في محلّه . هذا ملخص كلامه ( قدس سره ) .

وهو وإن كان صحيحاً في نفسه ، فانّ الممكن يحتاج إلى المؤثر حدوثاً وبقاءً على ما

تقدّم تحقيقه في بحث الضد ( 1 ) ، إلاّ أنّه بحث فلسفي لا ربط له بالمقام ، ولا يفيد

في دفع الاشكال ، لأنّ احتياج الممكن إلى المؤثر حدوثاً وبقاءً ، وكون إعدام الشيء

الموجود أيضاً منعاً عن تأثير المقتضي ، لا يستلزم اتحاد مفهوم الرفع والدفع لغة ،

لامكان أن يكون الرفع موضوعاً لخصوص المنع عن تأثير المقتضي بقاءً ، بعد فرض وجود

المقتضى وحدوثه ، والدفع موضوعاً للمنع عن التأثير حدوثاً . وبالجملة : ما ذكره بحث

فلسفي لا ربط له بالبحث اللغوي ومفهوم اللفظ .

والتحقيق أن يجاب عن هذا الاشكال بأحد وجهين :

أحدهما : أن يقال : إنّ إطلاق الرفع في الحديث الشريف إنّما هو باعتبار ثبوت تلك

الأحكام في الشرائع السابقة ولو بنحو الموجبة الجزئية ، ويستظهر ذلك من اختصاص الرفع

في الحديث بالأُمّة .

ثانيهما : أن يكون إطلاق الرفع في الحديث بنحو من العناية ، باعتبار أنّه وإن وضع

لإزالة الشيء الموجود ، إلاّ أنّه صحّ استعماله فيما إذا تحقق المقتضي مع مقدّمات

قريبة لوجود الشيء فزاحمه مانع عن التأثير ، مثلاً إذا تحقق المقتضي

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 313 .