مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٥

التنبيه الأوّل : الإشكال على الحديث بأنّ ظاهره الرفع لا الدفع

تنبيهات حديث الرفع

التنبيه الأوّل : الإشكال على الحديث بأنّ ظاهره الرفع لا الدفع

المستعمل فيه .

وثانياً : أنّ شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضي إرادة الفعل من الموصول ، بل

يكفي فيه إرادة الحكم منه ، باعتبار أنّ مفاده حينئذ أنّ الحكم المجهول مرفوع ، سواء

كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجّة عليه من قبل المولى - كما في الشبهات الحكمية -

أو الاُمور الخارجية - كما في الشبهات الموضوعية - .

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام : تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة .

وأمّا البحث عن معارضته بأخبار الاحتياط فسيأتي التعرّض له عند ذكر أدلة الأخباريين

( 1 ) إن شاء الله تعالى .

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أُمور كلّها راجعة إلى البحث عن فقه الحديث الشريف :

الأمر الأوّل : أنّه ربّما يستشكل في الحديث بأنّ الرفع ظاهر في إزالة الشيء

الثابت قبالاً للدفع الذي هو عبارة عن منع المقتضي عن التأثير في وجود المقتضى .

وبعبارة أُخرى : الرفع عبارة عن إعدام الشيء الموجود ، والدفع عبارة عن المنع عن

الايجاد ، وعليه فكيف صحّ استعمال الرفع في المقام ، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في

زمان .

وأجاب عنه المحقق النائيني ( 2 ) ( قدس سره ) بأنّه لا فرق بين الرفع والدفع على ما

هو التحقيق من أنّ الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه كذلك يحتاج إليه في بقائه ،

وأنّ علّة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنياً عن

( 1 ) في ص 349 و 350 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 297 ، فوائد الأُصول 3 : 336 .