مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٤

1 - حديث الرفع

الرفع إلى السبب بلا عناية ، وصحّ أيضاً إسناده إلى الأثر المترتب عليه ، فصحّ أن

يقال : رفع الالزام أو رفع المؤاخذة ، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم ، باعتبار

كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة وثقل .

الرابع : أنّ الرفع والوضع متقابلان ويتواردان على مورد واحد ، ومن الظاهر أنّ

متعلّق الوضع هو الفعل ، باعتبار أنّ التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمّة

المكلف في عالم الاعتبار والتشريع ، وعليه فيكون متعلق الرفع أيضاً هو الفعل لا

الحكم .

وفيه : أنّه إنّما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمّة المكلف . وأمّا إذا

كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم ، وظاهر الحديث الشريف أنّ ظرف الرفع هو

الاسلام بقرينة قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « رفع عن أُمّتي » فانّه قرينة على أنّه

رفع التسعة في الشريعة الاسلامية ( 1 ) .

الخامس : أنّه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فأُريد بالموصول فيما

لا يعلمون الفعل يقيناً ، ولو أُريد به الحكم أيضاً لزم استعماله في معنيين وهو غير

جائز ، ولا أقل من كونه خلاف الظاهر .

وفيه أوّلاً : ما عرفت ( 2 ) من أنّ الموصول لم يستعمل في الفعل ولا في الحكم ، بل

استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشيء ، غاية الأمر أنّه ينطبق على الفعل

مرّةً وعلى الحكم أُخرى ، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدّد المعنى

( 1 ) هكذا ذكر سيّدنا الاُستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) وفي ذهني القاصر أنّه يمكن أن يدعى أنّ قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « عن أُمّتي » قرينة على أنّ ظرف الرفع ذمّة الأُمّة قبالاً للأُمم السابقة ، لا الدين الاسلامي في مقابل الأديان السابقة فلاحظ . ( 2 ) في الجواب عن الأمر الأوّل في ص 301 .