مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٣

1 - حديث الرفع

الفعل الخارجي .

وثانياً : أنّه لو سلّمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى

التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً ومجازياً ، وذلك لأنّ إسناد الرفع إلى بعض

المذكورات في الحديث وإن كان حقيقياً وإلى بعض آخر مجازياً ، إلاّ أنّ ذلك بحسب اللب

والتحليل ، والميزان في كون الاسناد حقيقياً أو مجازياً إنّما هو الاسناد الكلامي لا

الاسناد التحليلي ، وليس في الحديث إلاّ إسناد واحد بحسب وحدة الجملة وهو إسناد

الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات ، وهو عنوان التسعة ، وحيث إنّ المفروض كون

الاسناد إلى بعضه وهو الفعل مجازياً ، فلا محالة كان الاسناد إلى مجموع التسعة

مجازياً ، إذ الاسناد الواحد إلى المجموع المركب - ممّا هو له ومن غير ما هو له -

إسناد إلى غير ما هو له ، كما في قولنا : الماء والميزاب جاريان ، وعليه فاسناد الرفع

إلى التسعة مجازي ولو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في « ما لا يعلمون » هو

الحكم أو الأعم منه ، فلا يلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً ومجازياً .

الثالث : أنّ مفهوم الرفع يقتضي أن يكون متعلقه أمراً ثقيلاً ولا سيّما أنّ الحديث

الشريف قد ورد في مقام الامتنان ، فلا بدّ من أن يكون المرفوع شيئاً ثقيلاً ليصح

تعلّق الرفع به ، ويكون رفعه امتناناً على الأُمّة . ومن الظاهر أنّ الثقيل هو الفعل

لا الحكم ، إذ الحكم فعل صادر من المولى فلا يعقل كونه ثقيلاً على المكلف ، وإنّما

سمّي بالتكليف باعتبار جعل المكلف في كلفة الفعل أو الترك .

وبالجملة : الثقيل على المكلف هو فعل الواجب أو ترك الحرام ، لا مجرّد إنشاء الوجوب

والحرمة الصادر من المولى ، وعليه فلا بدّ من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو

الفعل لا الحكم .

وفيه : أنّ الثقل وإن كان في متعلق التكليف لا في نفسه ، إلاّ أنّه صحّ إسناد