مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٢

1 - حديث الرفع

محفوظة . ولو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الأُولى ، وعلى العقار في

الثانية ، وعلى الأشجار في الثالثة ، فلا شهادة لوحدة السياق على أنّ متروكات الجميع

منطبقة على جنس واحد . والمقام من هذا القبيل بعينه .

الثاني : أنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي ، وإلى الفعل مجازي ، إذ لا يعقل تعلّق

الرفع بالفعل الخارجي ، لعدم كون رفعه ووضعه بيد الشارع ، فلو أُريد بالموصول في جميع

الفقرات الفعل ، كان الاسناد في الجميع مجازياً . وأمّا إذا أُريد به الحكم في خصوص

ما لا يعلمون ، كان الاسناد بالإضافة إليه حقيقياً . وهذا المقدار وإن لم يكن فيه

محذور ، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة

والمجاز بأن يكون بعضها حقيقياً وبعضها مجازياً ، إلاّ أنّ الرفع في الحديث قد اُسند

باسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الاُمور المذكورة فيه ، وهو عنوان التسعة ،

والأُمور المذكورة بعده معرّف له وتفصيل لاجماله ، فلزم أن يكون إسناد واحد حقيقياً

ومجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه ، وهو غير جائز .

وفيه أوّلاً : أنّه يتمّ لو أُريد بالرفع الرفع التكويني ، لأنّ إسناد الرفع حينئذ

إلى الفعل الخارجي يكون مجازياً لا محالة ، إذ الفعل متحقق خارجاً ، ولا يكون منتفياً

حقيقةً ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً . وأمّا إن أُريد به الرفع التشريعي ، بمعنى

عدم كون الفعل مورداً للاعتبار الشرعي . وبعبارة أُخرى : الرفع التشريعي عبارة عن عدم

اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً ، كما في جملة من موارد

الحكومة ، كقوله ( عليه السلام ) : لا رِبا بين الوالد والولد ( 1 ) فكان إسناد الرفع إلى

الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً ، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً ، بلا فرق بين

أن يراد من الموصول في « ما لا يعلمون » الحكم أو

( 1 ) الوسائل 18 : 135 / أبواب الرِّبا ب 7 ح 1 و 3 وفيهما : « ليس بين الرجل وولده رِبا » .