مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٣٠٠

1 - حديث الرفع

الحديث ، فانّ ظاهره أنّ المرفوع هو نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب

الاحتياط ، وبعد كون الحكم بنفسه قابلاً للرفع في مرحلة الظاهر على ما تقدّم لا وجه

لارتكاب خلاف الظاهر ، وحمل الحديث على رفع إيجاب الاحتياط . نعم ، عدم وجوب الاحتياط

من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر ، لأنّ الأحكام كما أنّها متضادة في

الواقع كذلك متضادة في مقام الظاهر ، فكما أنّ عدم الالزام في الواقع يستلزم الترخيص

بالمعنى الأعم ، كذلك رفع الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهراً . ولا يعقل وجوب

الاحتياط بعد فرض الترخيص ، فيكون المرفوع هو نفس الحكم الواقعي ظاهراً ، ومن لوازم

رفعه عدم وجوب الاحتياط ، لعدم إمكان الجمع بين الترخيص الظاهري ووجوب الاحتياط ،

لتضاد الأحكام ولو في مرحلة الظاهر ، فالمرفوع هو نفس الحكم الواقعي لا وجوب

الاحتياط . نعم ، إذا شكّ في وجوب الاحتياط في مورد ولم يقم دليل على وجوبه ولا على

عدم وجوبه ، كان وجوب الاحتياط حينئذ مشمولاً لحديث الرفع ، ولكنّه خارج عن محل

الكلام ، وليس كلام الشيخ ناظراً إليه .

ثمّ إنّ الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام إنّما يتم على تقدير أن يكون

المراد من الموصول في « ما لا يعلمون » خصوص الحكم أو ما يعمه ، فانّ الموصول على كل

من التقديرين يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية . أمّا على التقدير الثاني فواضح ، إذ

المراد من الموصول حينئذ أعم من الحكم المجهول والموضوع المجهول . وأمّا على التقدير

الأوّل ، فلأنّ مفاد الحديث حينئذ أنّ الحكم المجهول مرفوع ، وإطلاقه يشمل ما لو كان

منشأ الجهل بالحكم عدم وصوله إلى المكلف كما في الشبهات الحكمية ، أو الاُمور

الخارجية كما في الشبهات الموضوعية ، وأمّا لو كان المراد من الموصول خصوص الفعل

الصادر