مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٩

1 - حديث الرفع

الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه كما هو ظاهر .

وأمّا القرينة الخارجية فهي الآيات والروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام

الواقعية بين العالم والجاهل . وإن شئت فعبّر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك ،

فانّها من ضروريات المذهب .

وأيضاً لا إشكال في حسن الاحتياط ، ولو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعي لم

يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر ، فيكون المراد من الحديث أنّ الالزام المحتمل من

الوجوب أو الحرمة مرفوع ظاهراً ولو كان ثابتاً في الواقع ، فانّ الحكم الشرعي -

واقعياً كان أو ظاهرياً - أمر وضعه ورفعه بيد الشارع . ولا تنافي بين الترخيص

الظاهري والالزام الواقعي ، على ما تقدّم بيانه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي

( 1 ) . ولعل هذا هو مراد صاحب الكفاية ( قدس سره ) من قوله : فالالزام المجهول ممّا لا

يعلمون فهو مرفوع فعلاً وإن كان ثابتاً واقعاً ( 2 ) ، فالمقصود من الفعلية في كلامه

هو حال الشك لا الفعلية الاصطلاحية في مقابل الانشائية ، لأنّ فعلية الحكم بهذا

المعنى تابعة لفعلية موضوعه ، فمع تحقق الموضوع لا يعقل رفع الحكم في مقام الفعلية

مع بقائه في مقام الجعل والانشاء .

وبما ذكرناه - من أنّ الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر - يظهر ما

في كلام الشيخ ( قدس سره ) من أنّ رفع الحكم المشكوك إنّما هو بعدم إيجاب الاحتياط ،

فالمرفوع هو وجوب الاحتياط ( 3 ) ، لأنّ ذلك خلاف ظاهر

( 1 ) في ص 125 - 127 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 339 . ( 3 ) فرائد الأُصول 1 : 364 .