مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٨

1 - حديث الرفع

من الآية كاف في إلزامه ( 1 ) ، فيرد عليه الوجهان المذكوران في الكفاية : من أنّ

الاستدلال يكون حينئذ جدلياً لا يمكن أن يستند إليه الأُصولي المنكر للملازمة

المذكورة ، وأنّ اعتراف الخصم بالملازمة المذكورة بعيد جداً ، بل غير واقع ، إذ ربّما

تنتفي فعلية العذاب في مورد العصيان اليقيني للعفو أو التوبة أو الشفاعة ، مع ثبوت

الاستحقاق فيه بلا كلام وإشكال ، فكيف يظن الاعتراف بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي

الاستحقاق من الأخباريين ( 2 ) .

ومنها : حديث الرفع المروي في خصال الصدوق ( قدس سره ) بسند صحيح عن حريز عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) : « قال قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : رفع عن أُمّتي

تسعة : الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا

إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » ( 3 ) .

وتقريب الاستدلال به : أنّ الالزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة ممّا لا يعلم فهو

مرفوع بمقتضى الحديث الشريف ، والمراد من الرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر لا الرفع

في الواقع ليستلزم التصويب ، وذلك للقرينة الداخلية والخارجية .

أمّا القرينة الداخلية التي قد يعبّر عنها بمناسبة الحكم والموضوع فهي أنّ نفس

التعبير بما لا يعلم يدل على أنّ في الواقع شيئاً لا نعلمه ، إذ الشك في شيء والجهل

به فرع وجوده ، ولو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 359 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 339 . ( 3 ) الخصال : 417 / باب التسعة ح 9 ، الوسائل 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 .