مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٧

الاستدلال بالآيات على البراءة

البيان يدل بالأولوية القطعية على نفي العذاب الأُخروي ، إذ العذاب الدنيوي أهون من

العذاب الأُخروي ، لكونه منقطعاً غير دائم .

وثانياً : أنّ جملة ما كان أو ما كنّا وأمثالهما من هذه المادة مستعملة في أنّ

الفعل غير لائق به تعالى ، ولا يناسبه صدوره منه ( جلّ شأنه ) ويظهر ذلك من استقراء

موارد استعمالها ، كقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمَاً بَعْدَ إِذْ

هَدَاهُمْ ) ( 1 ) . وقوله تعالى : ( مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ) ( 2 ) وقوله

تعالى : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ) ( 3 ) وقوله تعالى :

( وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) ( 4 ) إلى غير ذلك . فجملة الفعل

الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد ، فيكون المراد أنّ التعذيب

قبل البيان لا يليق به تعالى ولا يناسب حكمته وعدله ، فلا يبقى فرق حينئذ بين العذاب

الدنيوي والأُخروي . وبهذا ظهر الجواب عن :

الايراد الثاني أيضاً ، لأنّ عدم لياقة التعذيب قبل البيان يدل على عدم كون العبد

مستحقاً للعذاب ، إذ مع فرض استحقاق العبد لا وجه لعدم كونه لائقاً به تعالى ، بل عدم

لياقته به تعالى إنّما هو لعدم استحقاق العبد له ، فالمدلول المطابقي للآية الشريفة

وإن كان نفي فعلية العذاب إلاّ أنّها تدل على نفي الاستحقاق بالالتزام على ما

ذكرناه .

وأمّا ما أجاب به شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) عن الايراد الثاني من أنّ الخصم يسلّم

الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق ، فنفي الفعلية المستفادة

( 1 ) التوبة 9 : 115 . ( 2 ) آل عمران 3 : 179 . ( 3 ) الأنفال 8 : 33 . ( 4 ) الكهف 18 : 51 .