مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٥

الأمر الرابع : اختصاص نزاع الأُصولي مع الأخباري في الصغرى لا الكبرى

مصاديق الظلم ، وقد دلّت الآيات والروايات على أنّ الله ( سبحانه وتعالى ) لا يعاقب

إلاّ بعد البيان ( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً ) ( 1 ) بل له الحجّة

البالغة ( 2 ) .

وبالجملة : عدم استحقاق العقاب في فرض عدم البيان ممّا لم ينكره ولن ينكره عاقل ،

إنّما الخلاف بين الأُصوليين والأخباريين في الصغرى ، حيث ذهب أصحابنا الأخباريون

إلى تمامية البيان ، وقيام الحجّة على التكاليف الواقعية لوجهين : الأوّل : العلم

الاجمالي بثبوت التكاليف وهو يقتضي الاحتياط . الثاني : الأخبار الكثيرة الدالة على

التوقف عند الشبهة ، وعلى الاحتياط في المشتبهات ، وعليه فالذي يناسب بحث البراءة هو

البحث عن الصغرى والتعرّض لهذين الوجهين ، وإثبات أنّ العلم الاجمالي بثبوت التكاليف

قد انحلّ بما عثرنا عليه من الأحكام التي دلّت عليها الأخبار ، على ما أشرنا إليه

غير مرّة ( 3 ) ، وإثبات أنّ أخبار التوقف والاحتياط ظاهرة - بنفسها أو بضميمة

الروايات الدالة على جواز الاقتحام في الشبهات - في الارشاد إلى حكم العقل بوجوب

تحصيل الأمن من العقاب ، فتكون ناظرةً إلى الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم

الاجمالي . وسنتكلّم في كلا الوجهين عند التعرّض لاستدلال الأخباريين والجواب عنه

( 4 ) .

وأمّا البحث عن الكبرى والاستدلال عليها بالآيات والروايات وبحكم العقل بقبح

العقاب بلا بيان فلا ملزم له ، لما ذكرناه من أنّها مسلّمة عند

( 1 ) النساء 4 : 165 . ( 2 ) كما هو مفاد قوله تعالى : ( قُلْ فِلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ . . . ) الأنعام 6 : 149 . ( 3 ) راجع ص 271 - 272 . ( 4 ) في ص 345 - 355 .