مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٩٤

الأمر الرابع : اختصاص نزاع الأُصولي مع الأخباري في الصغرى لا الكبرى

الأمر الرابع : اختصاص نزاع الأُصولي مع الأخباري في الصغرى لا الكبرى

كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون العموم في كل منهما

بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامّة ، فانّ

الخبرين يسقطان عن الحجّية ويرجع إلى الأصل العملي ، لما سنذكره في بحث التعادل

والترجيح ( 1 ) من عدم تمامية أدلة التخيير ، ولا أدلة الترجيح بغير موافقة الكتاب

ومخالفة العامّة من المرجحات التي ذكروها في المقام ، فانّ أدلة التخيير وأدلة

الترجيح بتلك المرجحات غير تامّة من حيث السند أو من حيث الدلالة أو من الجهتين .

نعم ، إذا وقع التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون العموم

فيهما بالوضع وكان أحدهما موافقاً لظاهر الكتاب أو مخالفاً للعامّة تعيّن الأخذ به

بمقتضى رواية الراوندي ( 2 ) الدالة على كون موافقة الكتاب ومخالفة العامّة من

المرجّحات في الخبرين المتعارضين ، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي . وعليه

فالمناسب بل المتعيّن إدخال تعارض الدليلين بجميع صوره في بحث البراءة ، إلاّ صورة

واحدة وهي ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه مع كون

العموم فيهما بالوضع ، وكان أحدهما راجحاً على الآخر بموافقة الكتاب أو بمخالفة

العامّة .

الأمر الرابع : أنّ النزاع المعروف بين الأُصوليين والأخباريين في مسألة البراءة

إنّما هو في الصغرى وفي تمامية البيان من قبل المولى وعدمه . وأمّا الكبرى - وهي

عدم كون العبد مستحقاً للعقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله إلى المكلف - فهي

مسلّمة عند الجميع ، ولم يقع فيه نزاع بين الأُصوليين والأخباريين ، كيف وإنّ العقاب

على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح

( 1 ) المصدر السابق ص 493 - 495 ، 508 . ( 2 ) الوسائل 27 : 118 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 29 .